إحالة عاطلين للمحاكمة العاجلة بتهمة سرقة محل هواتف بالمرج

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، إحالة عاطلين للمحاكمة العاجلة، بتهمة سرقة محل هواتف محمولة، بدائرة قسم شرطة المرج. 

وخلال التحقيقات أقر المتهمون بسرقة المحل وبيع الهواتف المسروقة لعدد من المحلات بمنطقة العتبة، وصرف الأموال علي المخدرات. 

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا من "م. م" يفيد بسرقة محل هواتف المحمول الخاص به، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين وتبين أنهما "محمود.م"، و"عاطف. م"، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.