مجلس النواب الليبي يستأنف مناقشة قانون الميزانية العامة للدولة اليوم

يستأنف مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، جلسته لاستكمال مناقشة الملاحظات حول قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 ، واتخاذ قرار فيها.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن المجلس يبحث في جلسته الرسمية الإثنين، بمقره في مدينة طبرق بحضور أكثر من 97 نائبا مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، حيث تم الاستماع للتقرير المفصل الذي أعدته لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب والذي تضمن عدد كبير من الملاحظات.

وبين بليحق أنه جرى خلال الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح  تداول الملاحظات بشكل عام على الميزانية والتوصيات التي وصلت إلى ثلاثون توصية من قبل لجنة الميزانية.

وأضاف أنه لم يتم استكمال المناقشة والمداولة وعلقت الجلسة إلى اليوم حيث من المقرر أن تسأنف في حدود الساعة الثانية بعد الظهر، لاستكمال مناقشة الملاحظات حول الميزانية العامة وليصل المجلس إلى قرار فيما يخص الملاحظات التي وردت بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.

الميزانية الأضخم في تاريخ ليبيا

وبدأ مجلس النواب أمس الإثنين، مناقشة الميزانية العامة للدولة لسنة 2021، والتي تٌعد الأضخم في تاريخ البلاد.

ووفق ما نقلت فضائية “سكاي نيوز” عربية، عن مصدر مطلع، فإن الميزانية ستكون في حدود 80 مليار دينار، أو ما يعادل 21 مليار دولار، وسيكون أكثر من ثلثها (33 مليار دينار) للمرتبات.

أما الدعم فتخصص له 20 مليار دينار، والتنمية 15 مليار دينار، أما باب الإنفاق التسييري فتخصص له 9 مليارات دينار، إضافة إلى تخصيص مليار كاحتياطي.

من جهته، برر المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي،  التأخر في إصدار قانون ميزانية الدولة للعام 2021 ، إلى تغيير الميزانية من حكومة الوفاق السابقة، التي أعدتها بما يتماشى مع عدد وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها وما تحتاجه، بخلاف حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة التي غيرت تلك الميزانية بما يتناسب مع عملها.

وأوضح أن الميزانية عندما أحيلت إلى مجلس النواب وجدت بالميزانية العديد من الأخطاء وكثرة الملاحظات حولها بسبب تلك الأخطاء، الا أن الجهات المعنية بالحكومة ومجلس النواب قامت بتصحيح ذلك وستعرض في الجلسة البرلمانية.

ومنذ أسبوع، أعاد مجلس النواب مشروع الميزانية إلى الحكومة، معترضا على عدد من البنود فيها، منها بند يتيح لوزارة المالية حق الصرف المباشر من مخصصات أي جهة ممولة من الخزينة العامة بعد موافقة مجلس الوزراء، وبند التصرف في ميزانية الطوارئ من قبل الحكومة الليبية، الذي خشى من أن يفتح الباب أمام توسيع الإنفاق العام، إضافة إلى التوسع الكبير في ميزانيات بعض دواوين الوزارات، بحسب تقرير للمجلس.

وأوصى بتحديد احتياجات كل القطاعات بخارطة تنفيذية متكاملة، وإيجاد مصادر تمويل بديلة النفط، وترشيد الإنفاق.