عبدالغفار يستعرض خطة التحول الرقمي في المراكز والمعاهد والهيئات البحثية

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتور هشام فاروق، مساعده للتحول الرقمي، حول تفاصيل اجتماع رؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بشأن خطط التحول الرقمي، بحضور الدكتور وليد الزواوي، أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والسادة رؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

التحول الرقمي 

وأفاد التقرير بأن الاجتماع ناقش خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نحو التحول الرقمي في المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، حيث إن الوزارة لديها خطة طموحة للتحول الرقمى بميزانية تزيد على 4.7 مليار جنيه وكيفية تسهيل سبل التعاون المشترك والوصول إلى اعتماد المعامل البحثية من جهات الاعتماد الدولية؛ من خلال المشروع الضخم بوحدة تطوير المشروعات التابعة للوزارة والذي يُمول سنويًا اعتماد معامل دوليًا بما يزيد على 15 مليون جنيه؛ لتقديم خدمات للمجتمع المدني والعلمي بالإضافة إلى العملية البحثية.

وأوضح التقرير أن رؤساء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية أكدوا على الاستعداد الكامل للتعاون مع الوزارة من أجل تكامل الخدمات الإلكترونية مع الخدمات المتاحة لديهم، مثل خدمات الاعتماد بالمعهد القومي للمعايرة والخدمات الطبية بالمركز القومي للبحوث، ومعهد تيودور بلهارس، ومعهد أبحاث وأمراض العيون، وتدعيم بيانات منظومة أملاك الدولة بإمكانيات الحصر التصويري بالهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، فضلًا عن طلب توطين الخدمات بمعهد بحوث البترول ومعهد بحوث وتطوير الفلزات ومدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب.

وأشار التقرير إلى أنه تم الاتفاق على القيام بزيارات ميدانية لجميع المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة وعددها أحد عشر مركزًا ومعهدًا بحثيًا، للبدء الفوري في استكمال منظومة التحول الرقمي، مثل نظم متابعة المشروعات، ونظم إدارة الأصول، ونظم ميكنة دورات العمل وغيرها.

كما تلقى عبد الغفار تقريرًا  بشأن مشروع تأهيل معامل الجامعات المصرية للاعتماد الدولي، بهدف نشر ثقافة جودة المعامل فى المجالات التطبيقية، وتأهيلها للتقدم للاعتماد الدولي، ورفع تصنيف الجامعات المصرية دوليًّا.

وأشار التقرير إلى أنه تم طرح 12 دورة لتأهيل المعامل بالجامعات المصرية للاعتماد الدولي منذ عام 2009 وحتى الآن، بتكلفة إجمالية 130 مليون جنيه لمختلف الجامعات بواقع 73 معملًا فى القطاع الطبي، و96 معملًا فى القطاع غير الطبي، وتم اعتماد 102 معمل دولي طبقًا لجهة الاعتماد الدولي (45 معملًا في القطاع الطبي- 57 معملًا فى القطاع غير الطبي) وذلك طبقًا للخطة التنفيذية للدولة (2020-2030) بما يحقق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المختلفة.

وأفاد التقرير بقبول 25 مشروعًا لتأهيلها للاعتماد الدولي طبقًا لمحاور الخطة التنفيذية للدولة، وشمل العرض تمويل الأجهزة اللازمة لإجراء الاختبارات للمتقدمين للاعتماد.

ولفت التقرير إلى أن خطة المشروع  تهدف إلى تأهيل المعامل المتعاقد معها حالياً للحصول على الاعتماد الدولي، ورفع تصنيف الجامعات الحكومية عالميًّا من خلال طرح دورات جديدة لتأهيل المعامل للاعتماد الدولي ( الدورة الثالثة عشرة) بجانب طرح مشروعات جديدة ذات عائد مادي؛ لتحقيق الاستمرارية للوحدة، مثل مشروع مركز الكفاءة الحرفية، ومشروع الجهة الاستشارية.