«القوى العاملة»: رفع الإيقاف على نشاط 14 شركة لإلحاق العمالة بالخارج

قررت وزارة القوى العاملة رفع وإيقاف نشاط 16 شركة لإلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج منها، رفع الإيقاف على نشاط 14 شركة لزوال أسباب الوقف، واستمرارها في مزاولة عمليات إلحاق العمالة، وإيقاف نشاط شركتين لحين توفيق أوضاعهم.

وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، الشركات التي تم رفع الإيقاف عنها  لزوال أسباب الوقف، وهي شركات، الشناوي "السبيل سابقاً" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (125)، والبيان ترخيص (448)، والأمراء ترخيص رقم (297)، وسيف العرب ترخيص رقم (1161)، وجراند الدولية ترخيص رقم(1127)، وقمر إسكندرية ترخيص رقم (732)، وإنسيت ترخيص رقم (893)، ويونس ترخيص رقم(1008).

كما تضمنت قائمة الشركات التي تم رفع الإيقاف عنها، البلاد لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (843)، وهيومان ريسورس ترخيص رقم (350)، والسهم الذهبي ترخيص رقم (1189)، ومملكة الجزيرة ترخيص رقم (970 )، وعيون السيح ترخيص رقم (844)، وقوافل الرحمة ترخيص رقم (1088).

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن الشركتين التي تم إيقاف نشاطها لحين زوال أسبابه هما، العماد جولدن جروب لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (1247)، وأورينت ترخيص رقم (45).

ولفت وزير القوى العاملة، إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضي أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتا إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.

ويشترط في إنشاء شركات إلحاق العمالة بالخارج، وفقا لقانون العمل الحالي، أن يكون المؤسسون للشركة وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.