«القوى العاملة»: اتفاقية عمل جماعية تحقق مزايا أفضل لـ500 عامل
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن نجاح جهود الوزارة، بالتعاون مع شركة أسمنت أسيوط، والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، في إبرام اتفاقية عمل جماعية، تقرر صرف بعض المزايا لـ500 عامل بالشركة.
وأوضح وزير القوى العاملة، أن الاتفاقية نصت على صرف مزايا للعاملين بالشركة، تمثلت في توزيع ما يعادل أجر شهرين تحت حساب الأرباح خلال الأعوام المالية 2022 و2023 و2024 على العاملين، بالإضافة إلى حافز أداء متغير يحدد طبقاً لمدى تحقيق الأهداف التي تضعها الشركة للعام السابق على التوزيع.
وحددت الاتفاقية التي تم إبرامها، توزيع أجر شهرين مقسماً على 12 شهراً خلال كل عام ميلادي من الأعوام المشار إليها، كما أنه في حالة عدم تحقيق الشركة لأرباح عن أي عام من الأعوام المذكورة في الاتفاقية تعد المبالغ بمثابة مكافأة لا تستحق إلا للعاملين المتواجدين في خدمة الشركة عند التوزيع.
واتفقت الأطراف الموقعة على الاتفاقية، على أن تقوم الشركة بصرف حافز أداء متغير لعمالة المقاولين الدائمين خلال كل عام من الأعوام الثلاث المذكورة، على أن يتحدد طبقاً لمدى تحقيق الأهداف التي تضعها الشركة للعام السابق على عام الصرف، وبحد أقصى أجر أربعة أشهر.
وقع الاتفاقية عن شركة أسمنت أسيوط، كارلوس إيميليو جونزاليز، بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب بها، ووفيق عماد عبد الملك بشارة بصفته رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة، وخالد وحيد محمد خالد بصفته رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة، أما عن النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب فقام بالتوقيع عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة، وعن اللجنة النقابية لشركة أسمنت أسيوط وقع كل من، عبد الناصر بكر أحمد رئيس اللجنة النقابية، وعلي محمد يحيى نائب رئيس اللجنة النقابية، وعماد الدين عبد الحافظ الأمين العام للجنة النقابية، ويوسف محمود محمد الجيوشى عضو اللجنة النقابية.
ووجه وزير القوى العاملة، الشكر لإدارة شركة أسمنت أسيوط، وممثلي العمال على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية، والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهم والصالح العام.
