الاتحاد الأوروبي يطلب من إريتريا سحب قواتها من تيجراي

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إريتريا إلى الوفاء بوعدها وسحب قواتها "فورًا" من منطقة تيجراي الإثيوبية، حيث دعمت الجيش الفيدرالي الإثيوبي ضد قوات السلطات الإقليمية في نزاعها مع أديس أبابا.

وأرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الجيش الفيدرالي في أوائل نوفمبر لنزع سلاح الحكومة الإقليمية بقيادة جبهة تحرير شعب تيجراي، التي سيطرت على مقاليد السلطة في أديس أبابا قرابة 30 عامًا حتى وصول أبي إلى الحكم في العام 2018.

بعد نفيها المتكرر مثل أديس أبابا، اعترفت أسمرة للمرة الأولى، الجمعة، بوجود قواتها في تيجراي، حيث اتهمت بارتكاب الكثير من الانتهاكات، وأعلنت عن "بدء سحبها".

واعترف أبي في مارس الماضي بوجود جنود إريتريين ووعد بمغادرتهم.

وقال وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل، الإثنين، بعد اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إن "التقدم لا يزال محدودا للغاية في تيجراي، فالقتال مستمر ولا يزال يُمنع إيصال المساعدات الإنسانية، والقوات الإريترية لا تنسحب وانتهاكات حقوق الإنسان مستمرة".

وقال بوريل "إن انسحاب القوات الإريترية الذي أعلن عنه مرات كثيرة يجب أن يصبح حقيقة فورية".

وأكد على أنه "يجب إحالة الانتهاكات وجرائم الحرب والعنف ضد المرأة إلى القضاء".

وكانت إريتريا التي تشترك مع تيجراي بحدود طويلة في الجنوب العدو اللدود للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي منذ الحرب الحدودية الدامية مع إثيوبيا بين العامين 1998 و2000 عندما كانت الجبهة في السلطة في أديس أبابا.

وتقارب البلدان بعد وصول أبي أحمد إلى السلطة العام 2018 وكوفئت جهوده في هذا الاتجاه بجائزة نوبل للسلام في العام 2019.

من جانبه، فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، عقوبات على 10 أفراد إضافيين وشركتين على صلة بجيش ميانمار بعد الانقلاب الذي وقع في وقت سابق من العام الجاري.

وحسب بيان صحفي، فإن شركة ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة وشركة ميانمار الاقتصادية المحدودة هما أول شركتين يتم فرض عقوبات عليهما بعد الانقلاب العسكري في أول فبراير، نظرا لأنهما مملوكتان وتسيطر عليهما القوات المسلحة في ميانمار.

وجرى اتهام الأفراد بانتهاكات حقوق الإنسان وكذلك تقويض الديمقراطية، ومن بينهم أعضاء في مجلس إدارة الدولة، الذي تولى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في البلاد، وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر.

ومع فرض عقوبات اليوم الإثنين، يرتفع عدد الأفراد الخاضعين للعقوبات إلى 35 فردا بعدما اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات عقابية في مارس الماضي.