«المالية» تصدر تعليمات إقفال العام المالي 2021 ـ 2020
أصدر قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، الكتاب الدوري رقم 82 لسنة 2021 بشأن إقفال العام المالي 2020 /2021.
وذلك في ضوء جهود وزارة المالية وسعيها الدائم لتحقيق دورها الرقابي في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة ومتابعتها وتقويم النتائج، بما يكفل تحقيق الخطة العامة للدولة.
وقد وجهت اللجنة العليا للميكنة، وفقًا للمنشور الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه بضرورة استمرار المتابعة، والتوجيه بوضع آلية من شأنها العمل على تفادي المشكلات التي ظهرت بالأعوام السابقة عند إعداد الحساب الختامي بما يحقق ضبط الأرصدة الدفترية مع الموقف المالي والحساب البنكي دون وجود فروق غير مقبولة مع التنسيق مع كافة القطاعات المعنية بوزارة المالية بهدف الوصول بالحساب الختامي للعام المالي 2020 /2021 تحقيقًا للانضباط المالي.
وشدد الكتاب الدوري على ضرورة بدء رفع الجهات لخطط التدفقات النقدية، وتوقف المنظومات لاعمال الصيانة الدورية، وعدم إدخال أى استمارات صرف بالخصم على أي من الأبواب الموازنية بدءًا من 13 يونيو 2021، مع الالتزام بتطبيق المطابقة الدفترية، وحصر احتياجات الجهات الموازنية،ومتابعة التحصيلات النقدية.
جدير بالذكر أن وزير المالية الدكتور محمد معيط، قد أكد أنه تم تطوير وتحديث منظومة مركز المعلومات الرئيسى لسلطة التصديق الإلكترونى الحكومية التابعة لوزارة المالية، بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى. فاينانس»، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات العالمية؛ بما يضمن توفير أقصى درجات الدقة والكفاءة والتأمين للمعاملات الحكومية الإلكترونية، على النحو الذى يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالتحول الرقمى الذى أصبح فى ظله استخدام تكنولوجيا التوقيع الإلكترونـى أمرًا حتميًا فى المعاملات الحكومية الإلكترونية، لافتًا إلى أن سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية توفر حزمة من الخدمات التأمينية للمنظومات الحكومية المميكنة تشمل: التوقيع الرقمى الإلكترونى، والختم الإلكترونى، والختم الزمنى، والتشفير، وشهادات تأمين الخوادم؛ بما يُسهم فى تعزيز الحوكمة، والحفاظ على سرية وتكامل البيانات وضمان صحتها، ومنع أى محاولة للاختراق أو التلاعب أو التزوير.
