يناقشها البرلمان قريبا
بالأرقام.. تعرف على دعم الدولة للمواطنين في موازنة العام المقبل
تستعد اللجان النوعية في مجلس النواب، لمناقشة مشروعى قانون ربط الموازنة العامة للدولة لعام 2021/2022، وخطة التنمية الاقتصادية لذات العام خلال الأيام، المقبلة، وذلك عقب وصول البيان المالى والتحليلى عن مشروع الموازنة إلى المجلس.
وفيما يلي يرصد "الدستور" أبرز التطورات التي تشهدها موازنة العام المقبل، لاسيما ما يتعلق منها بمخصصات الدعم والاستثمار وأجور العاملين بالدولة، وذلك من واقع بيانات خطة التنمية الاقتصادية التي تلقاها البرلمان، ويتمثل أبرزها فيما يلي:
- ارتفاع دعم السلع التموينية إلى نحو 87.8 مليار جنية مقابل 83 مليار جنيه تقديرات أولية لفاتورة دعم السلع التموينية ودعم المزارعين للعام المالي الحالي.
- تخصيص 20 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة، بما يسمح بتقديم دعم نقدی شهري لأكثر من 3.6 مليون أسرة من الأسر الأقل دخلا، و بدء تمويل برنامج تطوير المشروع القومي لتنمية القري والريف المصري.
- تخصيص 3.8 مليار جنيه لدعم البان الأطفال، وبعض الأدوية العلاجية لبعض الأمراض، ودعم التأمين الصحي للطلاب والأطفال دون السن المدرسي، والمرأة المعيلة، وما تتحمله الخزانة العامة لدعم غير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، وبعض الفئات وفقا لقانون التأمين الصحي الشامل.
- تخصيص 7 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، واستكمال منظومة التامين الصحي الشامل في محافظات الأقصر واسوان والاسماعيلية وجنوب سيناء.
- ارتفاع مخصصات حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والازهر بتكلفة إضافية قدرها مليار جنيه لتصل التكلفة الكلية إلى 2.5 مليار جنيه.
- زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وبتكلفة سنوية إضافية قدرها 0.5 مليار جنيه.
- تخصيص مبلغ 1.25 تريليون جنيه لتنفيذ الاستثمارات الكلية المستهدفة.
- زيادة نمو الاستثمارات الموجهة للقطاعات الإنتاجية بنسبة 125%.
- ارتفاع نمو الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان بنسبة 70%.
- زيادة نمو الاستثمارات الموجهة للقطاعات الخدمية بنسبة 30%.
- تحسين البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمعدل نمو 27.6%.
- ارتفاع معدل نمو بند دعم وتنمية الصادرات إلى 110%.
- وصول مخصصات بند الأجور وتعويضات العاملين إلى 11.4%.
- زيادة مخصصات المواد الخام (أدوية وأغذية ومواد أخرى) بنسبة 26%.
- تحسين البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمعدل نمو 27.6%
- دعم قطاعي الصناعة والتصدير، حيث تتحمل وزارة المالية 6 مليارات جنيه خلال العام المالي المقبل، في شكل أقساط تسدد للبنوك مقابل التزامات مبادرة السداد النقدي لمتأخرات المصدرين.
- اعتماد مخصصات إضافية لتمويل برامج مساندة ورد الأعباء للمصدرين، بما يسمح بسداد مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، متضمنة التمويل المطلوب للسنة الأولى من المبادرة الجديدة المقترحة لمساندة تصدير السيارات من خلال تحفيز المصانع العاملة في مصر.
- استمرار تحمل الأعباء المالية المترتبة عن خفض أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للصناعة بتكلفة تتراوح بين 9-10 مليارات جنيه.
- زيادة مخصصات باب الأجور وإثابة العاملين بنحو 37 مليار جنيه، مع توجيه الجزء الأكبر منها لتحسين اجور موظفي الدرجات الوسطى ودخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم.
- وضع مخصصات جديدة تحت بند حوافز وبدلات انتقال العاملين الى العاصمة الادارية بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه.
يأتي ذلك فيما تستهدف خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2022/21 تعزيز دور الإنفاق العام في الحماية الإجتماعية وقضايا النوع الإجتماعي، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي وتوجيه الاستثمارات العامة تجاه المشروعات الخضراء، إضافة إلي تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على مواجهة تداعيات كورونا، والتوسع في جهود ميكنة الخدمات، مع التوسع أيضًا في إتاحة وتحسين جودة الخدمات الطبية والتعليمية، إلي جانب ربط منظومة التعليم الفني بسوق العمل، وزيادة معدل التغطية بمياه الشرب والصرف الصحي، ورفع معدل التغطية بخدمات الكهرباء، مع التوسع في إتاحة الخدمات الشبابية والثقافية.
