«زراعة الشيوخ»: قانون نقابة الفلاحين يوفر مظلة للتأمين الصحي للفلاح

ناقشت لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ،  اليوم الأحد، الإطار العام لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشان إصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، بالاشتراك مع مكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

وقال النائب نور هاشم، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن قانون نقابة الفلاحين الذى ناقشته اللجنة خلال اجتماعها اليوم، يحقق نقلة نوعية للفلاح المصري من خلال تقديم عدد من الخدمات التي كان محروم منها في السابق.

وأكد هاشم في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد، أن القانون يساعد في توفير مظلة للتأمين الصحي للفلاح عن طريق اشتراك النقابة في العروض الصحية مع المستشفيات المختلفة ، كما سيتم تحديد معاش لهم .

وشدد عضو لجنة الزراعة علي أن قطاع الزراعة من أبرز القطاعات التي تحظى باهتمام كبير من قبل الدولة والقيادة السياسية لما تمثله من أهمية في الاقتصاد القومي.

وأضاف: يعد الفلاح أبرز هذه المقومات، وبالتالي فإن ذلك القانون سيسهم بشكل كبير في تمتع الفلاح بكل حقوقه ومستحقاته، وخطوة حقيقية تعكس اهتمام الدولة بهذه الشريحة العريضة من المجتمع.

وأكد أن مهنة الفلاح من أشرف المهن، خاصة أنه يتاجر مع الله حيث يضع بذوره ويتوكل على الله في الإنتاج قائلا: "مهما قدمنا للفلاح فلن نوفيه حقه فهو يعلمنا الوطنية، ولم يتوقف يوما عن العمل الإنتاج رغم الظروف التي مرت بها البلاد".

مزايا مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين 

ويساهم مشروع قانون إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، في تشجيع قطاع الزراعة و حصول الفلاح على مزيد من الحقوق ومشاركته الفعالة لصغار الزراع، ويعمل التشريع على توحيد كافة النقابات الموجودة حاليا وما يتبعها من أشخاص اعتبارية في كيان واحد قانوني.

ووضع ضوابط وإجراءات لممارسات العمل النقابي الصحيح، من خلال كيان واحد يضم كافة الفلاحين والمنتجين الزراعيين ويكون هو الناطق باسمهم.

وكذلك المشاركة القانونية في أي أمر يخص المزارع سواء كانت تشريعات او تعديل قانونيا أو طلب احتياجات من مستلزمات الإنتاج على شكل كبير.

وتوفير مظلة صحية عن طريق اشتراك النقابة في العروض الصحية مع المستشفيات المختلفة.

وكذلك إمكانية توفير الاقتراض من البنوك بضمان النقابة لأعضائها، ووضع ضوابط وإجراءات وممارسات العمل النقابي.