البنك المركزي يكشف تفاصيل زيادة معدلات السيولة المحلية

كشف البنك المركزي المصري عن استمرار ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية خلال الربع الرابع من عام 2020، للربع السادس على التوالي، مدعوم  بالأساس بارتفاع مساهمة مصادر تمويل عجز المالية العامة للدولة، بالإضافة الي مساهمة المطلوبات على القطاع الخاص.

وارتفع معدل نمو السيولة المحلية خلال عام 2020 بعد انتشار جائحة كورونا في مارس 2020، ليسجل معدل النمو 18.4٪ في المتوسط خلال الفترة ما بين شهري أبريل وديسمبر من العام نفسه، مقارنة بمعدل نمو بلغ 12.6% في المتوسط خلال الفترة ما بين الربع الأول من عام 2019 والربع الأول من عام 2020 قبل الجائحة. 

وسجل معدل نمو السيولة المحلية 19.6% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020، وجاء الارتفاع للربع السادس على التوالي مدعوما بالأساس بارتفاع مساهمة مصادر تمويل عجز المالية العامة للدولة، بالإضافة الي ارتفاع مساهمة المطلوبات على القطاع الخاص.

وقد كان ارتفعت مساهمة التمويل المصرفي المحلي السبب الرئيسي وراء ارتفاع مساهمة مصادر تمويل عجز المالية العامة للدولة، يليه مساهمة التمويل الخارجي.

علي الرغم من ذلك، كان النمو في السيولة المحلية غير تضخمي حيث لم يقابله زيادة طردية في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بسبب انخفاض معدل سرعة دوران النقود والذي عكس التباطأ في النشاط الاقتصادي عقب جائحة كورونا والإجراءات الاحتوائية المصاحبة لها.

وفي ذات الوقت، استمرت مساهمة المطلوبات على القطاع الخاص بالعملة المحلية في الزيادة خلال الربع الرابع من عام 2020، وذلك للربع الثالث علي التوالي، وذلك عقب فترة من الاستقرار بدأت منذ الربع الثاني من عام 2019، وجاء ذلك الارتفاع مدعوما بقرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار العائد بمقدار 400 نقطة أساس في المجمل خلال عام 2020 بدء ا من مارس 2020، بالإضافة الي خفض اسعار العائد على مبادرات البنك المركزي المصري التي تم الإعلان عنها في أواخر عام 2019 وأوائل عام 2020 للحد من الاثار السلبية المتوقعة لجائحة كورونا.