وزيرة التجارة : صندوق تنمية الصادرات أصدر 511 شهادة للمصدرين

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن صندوق تنمية الصادرات  أصدر حتى الآن 511 شهادة للمصدرين بإجمالي مساندة بلغت 2.4 مليار جنيه وبصافي 2.2 مليار جنيه بعد استقطاع كافة المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز.  

وزيرة التجارة توافق على مد أجل الملفات المستفيدة من المبادرة من نهاية يناير الماضي

وأضافت جامع أنها وافقت على مد أجل الملفات المستفيدة من المبادرة من 31 يناير الماضي إلى نهاية شهر أبريل الجاري، على أن تصدر الشهادات عن هذه الفترة خلال شهر يونيه المقبل، وذلك بهدف التيسير على الشركات المصدرة وتعظيم استفادتها من المبادرة.

وأوضحت، أن إتاحة هذه المستحقات المالية يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم ومساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة، لافتةً إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل أزمة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وتتيح سداد نسبة 85% من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.

كانت الحكومة دشنت مبادرة "السداد النقدي الفوري"، بهدف حصول المصدرين على مستحقاتهم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات التابع للدولة، الذي يقدم دعماً لتحفيز الشركات والمصانع للتصدير الخارجي.

وتُخصص الموازنة العامة بنداً لدعم تنمية الصادرات المصرية إلى الخارج، ومع الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها القاهرة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) 2011 إلى يونيو (حزيران) 2013 في ظل التظاهرات الشعبية في البلاد، توقفت الحكومة عن صرف مستحقات الشركات والمصدرين، حتى تراكمت واقتربت من 30 مليار جنيه (1.9 مليار دولار أميركي) حتى نهاية يونيو الماضي.

توفير السيولة النقدية

وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن المبادرة تتعلق بمستحقات الشركات من الدعم المتأخر الذي تقدمه الدولة للمصدرين الذي توقف سنوات، مشيراً إلى أنها جاءت استجابة لمطلبهم بالحصول على سيولة فورية بالتعاون مع القطاع المصرفي، التي تُسهم في سرعة إنهاء إجراءات صرف هذه المبالغ للمصدرين.

وأضاف معيط، في تصريحات صحافية، قبل تدشين المبادرة كان البديل هو سداد المتأخرات ومستحقات المؤسسات على أقساط سنوية على مدار 4 سنوات على الأقل. لافتاً إلى أن وزارته اتفقت مع المصدرين على السداد النقدي الفوري، مقابل خصم تعجيل سداد 15 في المئة من إجمالي القيمة. موضحاً يحصل المُصدرون على مستحقاتهم فوراً ونقداً بعد التنازل عن 15 في المئة، مؤكداً أن المبادرة اختيارية، والمُصدر الذي يرفض هذا الخيار سيحصل على مستحقاته بأقساط سنوية.

500 شركة صغيرة انضمت إلى المبادرة

وقالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، إن نحو 500 شركة على الأقل من الكيانات الصغيرة والمتوسطة انضمت إلى المبادرة، مضيفة أن الهدف ليس فقط الشركات الكبرى، بل دعم الصغيرة والمتوسطة في الحصول على "المساندة الفورية"، بما يُمكنّها من توفير السيولة النقدية اللازمة للتغلب على التحديات.