إلى مقر المحكمة
وصول مودة الأدهم وتغيب حنين حسام في قضية الاتجار بالبشر
وصل منذ قليل إلى مقر الدائرة 15 جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأحد، فتاة “التيك توك” مودة الأدهم، في حين تغيبت الثانية حنين حسام عبد القادر، في ثاني جلسات محاكمتهم في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل، والمقيدة برقم 2016 لسنة 2020 كلي شمال القاهرة المتهمين فيها بالاتجار بالبشر.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد احمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر تامر حماد وهاني شحاتة.
وكشف أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم حنين حسام بالاتجار في البشر بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هن المجني عليهن الطفلتان “ملك. س” و"حبيبة. ع" واللتان لم تتجاوزا الثامنة عشرة من العمر، والمدعوتان “روان. س” و"سارة. ج" وأخريات، بأن استخدمتهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي "تطبيق لايكي" يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة بأن دعتهن "على مجموعة تسمى لايكي الهرم" أنشأتها على هاتفها ليلتقوا فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي، الذي يجتاح العالم بسبب وباء كورونا بقصد الحصول على نفع مادي.
وكانت قد أكدت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في حيثيات إلغاء عقوبة حبس فتاة “مودة الأدهم” في قضية أخرى، والاكتفاء بعقوبة الغرامة 300 ألف جنيه، في واقعة اتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع بنشر فيديوهات عارية على منصات التواصل الاجتماعي، أن المتهمة أقرت بصحة الفيديوهات الموجودة على تطبيق "لايكي" ونشر صورها العارية المنشورة على عدة مواقع تواصل اجتماعي من أحد الحسابات، وقالت إنها حررت محاضر عام 2015 بوقائع سرقة هذه الصور من هاتفها، وتهديدها بنشرها.
وأكدت المحكمة أن أوراق القضية خلت من تقرير فني يفيد نسبة هذا الحساب للمتهمة، وأنها هى من نشرت الصور، كما لم تكشف الأوراق عن هوية مرتكب هذا الفعل، وهو الأمر الذي تستبعد معه المحكمة الاتهام الخاص بنشر الصور العارية، وتكتفى بالفيديوهات الخاصة بها على مختلف التطبيقات والتى أقرت بصحتها، وظهرت فيها بشكل يمثل اعتداء على قيم المجتمع التى تدعو للتحلي بالأخلاق ومراعاة الآداب العامة والتقاليد.
وأشارت المحكمة أنه لتقدير العقوبة وبالنظر إلى حداثة سن المتهمة فهي تبلغ 23 عاما ولاهتمام الشباب بالمواقع الإلكترونية وشغفهم بالظهور بها والاهتمام بالشهرة والمنافسة بين بعضهم البعض، فلهذه الأسباب، فالمحكمة تكتفى بتوقيع عقوبة الغرامة عليها وإلغاء عقوبة الحبس مع مصادرة الأدوات والأجهزة التى استخدمت فى هذه الجريمة أو سهلتها أو ساهمت فيها.