«الداخلية» تقدم تسهيلات لكبار السن والمرضى بإدارة الجوازات

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية.

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عددٍ من المواطنين، من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بهم، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية، داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت "الداخلية" على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

- منصة موحدة للتحقق الرقمي

و شهدت وزارة الداخلية طفرة تكنولوجية حديثة، كانت بمثابة تحول رقمي في خدمات وزارة الداخلية بعيدا عن الأوراق والطرق التقليدية، وهو ما ترجمته وزارة الداخلية على أرض الواقع وترجمة ذلك لتقديم الخدمات بشكل إليكتروني، بدأت أولا بتطوير بنيتها المعلوماتية والأنظمة الرقمية بجميع قطاعاتها لإتاحة الخدمات الإليكترونية من خلال بوابة وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية، وعبر تطبيق الوزاري الخدمي والجماهيري عبر تطبيق الهواتف الذكية.

وأنشأت وزارة الداخلية منصة موحدة للتحقق الرقمي من خلالها يستطيع المواطن التسجيل بما يتيح الحصول على كافة الخدمات الإليكترونية الخدمية الإلكترونية، التي تقدمها قطاعات الوزارة المختلفة، حيث وصل عدد المستفيدين منها حوالي نصف مليون مواطن.

- ماكينة آلية لاستخراج شهادات الميلاد المميكنة

وفي سياق متصل يقدم قطاع الأحوال المدنية خدمات إلكترونية عبر موقع وزارة الداخلية على الإنترنت ومركز الخدمة الصوتية، فضلا عن استحداث ماكينة آلية لاستخراج شهادات الميلاد المميكنة، و التي يجري تطويرها لإتاحة المستصدرات الأخرى من خلالها.

- تصاريح العمل والفيش الجنائي

ويتاح عبر الموقع استخراج تصاريح العمل وصحيفة الحالة الجنائية للمواطنين المدرج بصمات أصابعهم بإدارة الأدلة الجنائية، فضلا عن الأخطار بالأمن المؤجرة من شقق ومحلات ومزارع.