سحب 6345 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

سحبت الجهات المعنية 6345 رخصة سيارة، خلال 24 ساعة، لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لذلك في 30 مارس الماضي.


ونرصد من خلال النقاط التالية أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:

- وجود شريحة تحتوي على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.

- يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة.

- يحدد مدى أحقية المركبات في السير في المسار المخصص لها الحارة المرورية مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

- يُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنياً.

- التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً 

- يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.

- يساهم في التعرف على المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

- يهدف الملصق الإلكتروني إلى التسهيل على جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة المرور على الطرق - الانتظار وغيرها دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية خصم - مخالفة - رسوم تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة.

- يساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.

- منصة موحدة للتحقق الرقمي

شهدت وزارة الداخلية طفرة تكنولوجية حديثة، كانت بمثابة تحول رقمي في خدمات وزارة الداخلية بعيدا عن الأوراق والطرق التقليدية، وهو ما ترجمته وزارة الداخلية على أرض الواقع وترجمة ذلك لتقديم الخدمات بشكل إلكتروني.

بدأت أولا بتطوير بنيتها المعلوماتية والأنظمة الرقمية بجميع قطاعاتها لإتاحة الخدمات الإليكترونية من خلال بوابة وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية، وعبر تطبيق الوزاري الخدمي والجماهيري عبر تطبيق الهواتف الذكية.

وأنشأت وزارة الداخلية منصة موحدة للتحقق الرقمي من خلالها يستطيع المواطن التسجيل بما يتيح الحصول على كافة الخدمات الإليكترونية الخدمية الإليكترونية، التي تقدمها قطاعات الوزارة المختلفة، حيث وصل عدد المستفيدين منها حوالي نصف مليون مواطن.