الاتحاد المصرى للتأمين يكشف روشتة التعامل مع مخاطر الشركات

قال الاتحاد المصري للتأمين، إنه إذا لم تكن هناك تغطية تأمينية مناسبة وكافية لتغطية المخاطر المحتملة والتي سنسردها فيما بعد، فقد لا تصل بعض الشركات لأهدافها خلال الإطار الزمني المحدد لبحوث وتطوير المنتج، أو قد تحتاج عملية البحوث والتطوير إلى إعادة الدراسة مرة أخرى بسبب ظهور متغيرات أو مستجدات جديدة، مما يترتب عليه خسائر في عدة نواحي.

وتابع الاتحاد: "فعلى سبيل المثال الشركات المتخصصة في علوم الحياة، حيث تستهلك مشاريع البحوث والتطوير الخاصة بها موارد هائلة -سواء أكانت بشرية أو مادية أو مالية – وبالتأكيد توجد مخاطر كثيرة يمكن أن تؤثر على تلك الموارد مما يؤثر على استمرارية أعمال الشركة و إيراداتها".

وأضاف الاتحاد، خلال نشرته الأسبوعية التي أصدرها مساء اليوم، أنه إذا لم تكن تلك الشركات مستعدة لمواجهة تلك المخاطر المحتملة، فقد تكون الخسارة الناتجة عن عمليات أو تجارب البحوث والتطوير كارثية، وعلى الرغم من هذه التحديات الكبيرة، إلا أن القليل من الشركات تفكر في شراء تغطية تأمينية كافية ومناسبة لتخفيف المخاطر الخاصة بهذه العمليات أو التجارب وتحقيق استمرارية الشركات في حالة حدوث خسارة كبيرة أو تحقيق استدامة عمليات البحوث والتطوير.

وأشار إلى التغطيات التأمينية المناسبة لتغطية مخاطر البحوث والتطوير، حيث يمكن تقسيم هذه المخاطر والتغطيات المتعلقة بها إلى ثلاثة أقسام، منها المسؤولية القانونية وتتضمن المسؤولية العامة ومسؤولية المنتجات والمسؤولية المهنية والمسئولية المهنية للمديرين والمسؤولية الناتجة عن الهجمات الإلكترونية.

أما عن تأمين المسؤولية العامة وتأمين مسؤولية المنتجات Public and Products Liability Insurance، وتأمين مسؤولية أصحاب العمل  Employers’ Liability Insurance، حيث يغطي المسؤولية تجاه الموظفين ضد الإصابة أو المرض الناجم عن عملهم في مجال البحوث والتطوير، بالاضافة إلى تأمين المسؤولية المهنية لشركات البحوث والتطوير Professional Liability، إن ابتكار أفكار جديدة ليس دائمًا أمرًا سهلاً ويواجه متخصصو البحوث والتطوير مشاكل قد تؤدي إلى دعاوى قضائية كبيرة. 

وعلى الجانب الإيجابي، يمكن لخبراء البحوث والتطوير الحصول على المساعدة المالية التي يحتاجونها إذا كان لديهم تأمين المسؤولية المهنية مسبقًا.

وأوضح الاتحاد أن تأمين المسؤولية المهنية يعد ضروريًا في استمرارية شركات البحوث والتطوير والحفاظ على مكانتهم في السوق ويغطي الشركات والمهنيين من الخسائر المالية التي قد تنشأ بسبب مجموعة من المخاطر، مثل عدم قدرة الشركة على تقديم الخدمات التي وعدت بها عملائها، وحدوث إهمال من الشركة أثناء عملية تطوير خدماتها أو منتجاتها، وارتكاب الشركة أخطاء في النتائج المعلنة، لافتا أنه سواء كانت هذه المطالبات مبررة أم لا، فإن المسؤولية المهنية ستظل تغطي تكلفة الدفاع القانوني وأيًا ما يحكم به القضاء  كتعويض مادي إلى الأطراف المتضررة.

وكشف الاتحاد عن تأمين مخاطر الهجمات الالكترونية، والتي تتمثل في تأمين الاصول والممتلكات، وتأمين الممتلكات Property Insurance، الذي يغطي الأصول المادية للمؤمن عليه بما في ذلك المباني وأيضا (تجهيزات المختبرات) والآلات والمعدات المكتبية والمختبرية وأجهزة الكمبيوتر والمخزون وكتب المعامل والنماذج الأولية ومواد البحث والتطوير والمعدات المتنقلة. 

كما يغطي أيضا أماكن العمل في جميع مراحل سلسلة التوريد وأثناء النقل، والضرر أو التلف الناتج عن انقطاع التيار الكهربائي وتعطل المعدات،  وتعويض عن تكاليف إعادة تكوين البيانات الإلكترونية والمخزون الذين يقع عليهم الضرر، والممتلكات غير التالفة التي يتم ادانتها ومصادرتها من قبل السلطات المختصة.

كما أشار إلى تأمين انقطاع الأعمال Business Interruption Insurance، والذي يغطي فقد الدخل عندما يكون هناك انقطاع غير متوقع للأعمال التجارية، وبعض الشركات تغطي انقطاع الأعمال الناتج عن الخطر المؤمن عليه لمدة 12 شهرًا، مثل التلف العرضي والحريق والفيضانات وانقطاع التيار الكهربائي أو حدث إرهابي.