طلب إحاطة بشأن حرمان العاملين بشركات مياه الشرب من العلاوات

تقدم  النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن حرمان العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي من المنح والعلاوات.

وأوضح مهني، خلال طلب الإحاطة الخاص به، أن تلقي العديد من الشكاوى والاستغاثات والتظلمات من جانب عدد كبير من العاملين بشركات مياه الشرب والصرف بمختلف محافظات الجمهورية، يأتي ذلك بالرغم من حرص الرئيس  السيسي على تحسين الظروف المادية للعاملين بالدولة المصرية لاسيما فى ظل أزمة كورونا.

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قرار سيادته بشأن صرف علاوات للعاملين بالقطاع الحكومي سواء مخاطبين بالخدمة المدنية أو غير المخاطبين  أثلج قلوب الملايين من الموظفين وأصحاب المعاشات.

وأكد البرلماني، أنه بالرغم من  أن قرارات الرئيس شملت جميع العاملين بالدولة الذي يزيد عددهم على 6 ملايين موظف، إلا أنه لم يتم الالتزام من وزارة المالية بهذا الأمر، وقررت عدم صرف المنح والعلاوات للعاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار النائب إلى أن هذا الأمر يمثل مخالفة صريحة لتوجيهات وقرارات الرئيس السيسي، والقوانين التي أقرها البرلمان، ويجب توضيح أسباب ذلك.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر قرارا بشأن صرف علاوات للعاملين بالقطاع الحكومي سواء مخاطبين بالخدمة المدنية أو غير مخاطبين.

كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، في ضوء عرض موازنة العام المالي المقبل عليه، ووجه بزيادة المرتبات والمعاشات خلال موازنة العام المالي 2021/ 2022، ويبدأ العمل بموازنة العام المالي الجديد، اعتبارًا من أول شهر يوليو المقبل.

وتضمنت توجيهات الرئيس السيسي للحكومة، وجود زيادات في مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة في موازنة العام الجديد، بما ستتحمل عنه الدولة نحو 37 مليار جنيه زيادة في بنود الأجور، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

وتشتمل توجيهات الرئيس للحكومة، إقرار علاوتين بتكلفة 7.5 مليار جنيه، بحيث تكون إحدى تلك العلاوتين خاصة بمن يخضعون لقانون «الخدمة المدنية»، والثانية لغير الخاضعين لـ«الخدمة المدنية»، بما يُكلف موازنة الدولة 7.5 مليار جنيه إضافية.