«المالية» تكشف القطاعات التي ساهمت في تخطي أزمة كورونا

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، عن تحقيق الاقتصاد المصري نمو بقيمة  3.6% في 2019-2020، كما تقوم افتراضات أداء الاقتصاد المصري خلال 2020-2021 على زيادة معدلات النمو مع التركيز على تحقيق نمو احتوائي شامل كثيف التشغيل تنعكس أثاره على مختلف فئات المجتمع، لذا تستهدف الحكومة خلق فرص عمل تستوعب أعداد الداخلين الجدد سنويا لسوق العمل وتسمح في نفس الوقت بخفض معدلات البطالة بشكل مستمر لتصل إلى 7-8% في المدى المتوسط.

وأكدت وزارة المالية على أن الاقتصاد المصري هو الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي حقق معدل نموا إيجابيا خلال أزمة فيروس كورونا.

ومن الجدير بالذكر أنه في ضوء تداعيات كورونا وتأثيره على الاقتصاد العالمي أقرت الحكومة المصرية حزم تحفيزية للتدخل السريع ومحاولة احتواء كل الآثار السلبية بلغت 2% من الناتج المحلي، ما ساعد الاقتصاد على تجاوز الأزمة.

أما على الجانب القطاعي فقط تصدرت عدد من القطاعات الرئيسية قائمة القطاعات  المحركة للنمو ويأتي على رأسها قطاع الخدمات الاجتماعية والذي حقق معدل نمو  سنوي بلغ 4.7% خلال العام المالي 2019-2020 في ضوء تنامي قطاع الحكومة العامة،وقطاع الخدمات الانتاجية الذي حقق معدل نمو سنوي بلغ 2.8%، وتنامي قطاع الاتصالات بنسبة 15.2%، ونمو قطاع التجارة و التجزئة بنسبة 3.9%، والقطاع السلعي بنمو 1.2%، وقطاع الصناعات التحويلية بنمو 1.4%.

ومن الجدير بالذكر أن وزير المالية الدكتور محمد معيط أكد أن مصر تمضى بخطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي، على نحو يسهم فى تعزيز الثقة لدي المؤسسات المالية الدولية، والمجتمع الاستثماري الأجنبي بالسوق المالي المصري ويجذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلي أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية، حيث أعلنت مؤسسة «جي. بي. مورجان» انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشر «جي. بي. مورجان» للسندات الحكومية للأسواق الناشئة؛ تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية في المؤشر خلال مدة أقصاها 6 أشهر، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالي 24 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.78%، وبذلك تكون مصر وجنوب إفريقيا الدولتين الوحيدتين فقط في الشرق الأوسط وأفريقيا المنضمتين لهذا المؤشر.