لص يهشم رأس زميله بعد اختلافهما على المسروقات بالجيزة

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة قتل عامل بالجيزة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص (نقاش) وقدم تقريرا طبيا من أحد المستشفيات باسم نجله (عامل خردة – له معلومات جنائية) مفاده أنه متوفـى إثر إصابته بإضطراب بالوعى ونزيف بالمخ "ادعاء حادث سير "، وبسؤاله قرر أنه علم من صديق نجله أنهما تعرضا لحادث مرورى حال استقلالهما دراجة نارية قيادة الأخير بدائرة القسم ولم يبلغ عن الواقعة.

وتوصلت تحريات فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى عدم صحة رواية والد المجنى عليه، وأمكن تحديد صديق المجنى عليه (عامل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه، وتبين إصابته بجرح بالرأس.

وبمواجهته قرر قيامه والمجنى عليه بسرقة كمية من حديد التسليح من عقارات تحت الإنشاء بدائرة القسم، وتصرفهما لدى عميلهما (تاجر خردة "محدد") نظير مبلغ مالى، واختلفا فيما بينهما على قسمة المبلغ المالى حصيلة البيع، فقام المجنى عليه بالتعدى عليه بسيخ حديد أحدث إصابته، مما دعاه لرد الاعتداء بضربه على رأسه بشومة "ضُبطت" أحدث إصابته، أمكن ضبط عميل المسروقات، وبمواجهته اعترف بالواقعة على النحو المشار إليه.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. 

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.