القوى العاملة: تحويل مستحقات مصري بعد عودته من قطر

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في الدوحة بدولة قطر نجح في تسوية مشكلة عامل مصري، وبلغ إجمالي مستحقاته 4236 ريالا قطريا، أي ما يوازي 18 ألفًا و330 جنيهًا مصريًا تقريبًا.

وأوضح هيثم سعدالدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالدوحة بمتابعة مستحقات العامل "حسن. ص. ع"، والذي كان يعمل لدى إحدى شركات الإنشاءات، وغادر قطر إلى مصر.

وتلقى الوزير تقريرا من الملحق العمالي خالد فتحي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالدوحة، أشار فيه إلى أنه قام المكتب بالتواصل مع الشركة بشكل ودي، حيث قامت بإيداع مبلغ ١٩٨٣ ريالًا بأمانات إدارة البحث والمتابعة لصالح المواطن قبل مغادرته، وقام المكتب باستمرار المتابعة مع الشركة حتى قامت بتحويل مبلغ ٦١٧ دولارًا ما يعادل ٢٢٨٠ ريالًا إلى المواطن على بنك مصر فرع منفلوط قيمة راتب شهر فبراير ٢٠٢١، وبذلك يكون إجمالى مستحقات العامل التي حصل عليها ٤٢٣٦ ريالا، أي ما يعادل ١٨٣٣٠  جنيها.

ويأتي ذلك في إطار متابعة محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خصوصا فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وكان مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت نجح منذ أيام قليلة في استرداد 12 مليون ليرة لبنانية قيمة الكفالة المصرفية لـ6 عمال مصريين بلبنان، حيث إن الكفالة البنكية تُفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي وتقدر بألف دولار للعامل، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.

في حين نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالعاصمة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في تسوية مستحقات 3 عمال مصريين مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم التي تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 45 ألفا و549 درهما إماراتيا، ما يوازي 194 ألفا و626 جنيها تقريبا.