تقرير أمريكى: مصر الدولة الوحيدة فى الشرق الأوسط التى شهدت نموا اقتصاديا

قال موقع "المونتيور" الأمريكي، إن مصر هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي شهدت نموًا اقتصاديًا ملحوظا خلال فترة وباء فيروس كورونا، وذلك وفقا لتحليلات أحدث التقارير الاقتصادية العالمية التي صدرت هذا الشهر (أبريل). 

ووصف الموقع خطوط الاتجاه الاقتصادي التي ذكرت عن مصر في تلك التقارير بأنها "ملفتة للانتباه"، مضيفا أن البلاد صنعت "قصة نجاح" في إدارة أزمة فيروس كورونا وتحقيق نمو فعال بالرغم من تأثير الوباء. 

وأضاف: "هذا النجاح كان جديرا بالملاحظة. فقد نما الاقتصاد المصري بنسبة 3.6٪ في 2020 ، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 2.5٪ هذا العام، وهذا أمر مثير للدهشة بشكل خاص في ظل الوباء نظرًا لاعتماد البلاد على السياحة بشكل كبير". 

• بفضل سياسات السيسي.. مصر قصة نجاح فى النمو الاقتصادى رغم الوباء 

ذكر" المونيتور" أن صندوق النقد الدولي أرجع هذا النجاح إلى "الإجراءات الاستباقية" التي اتخذتها حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية للتخفيف من تأثير الوباء العالمي. 

وتابع: "مصر حافظت على مسار الترتيبات الاحتياطية للبرنامج الاقتصادي الصارم لصندوق النقد الدولي" ، مشيرا إلى أنه في ظل تأثير الوباء على قطاع السياحة في البلاد كان تقدم مصر "ملحوظًا" بالرغم من حالة المخاطر وعدم اليقين نظرًا للبيئة الخارجية غير المؤكدة وتأثيرات الوباء عالميا. 

وأوضح الموقع الأمريكي، أنه وفقا للتحديث الأخير لتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي هذا الشهر، تعد مصر الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي حققت نموا اقتصاديا فعالا. 

وبجانب تقرير صندوق النقد الدولي، أشار المونيتور إلى نتائج تقرير "تقييم التهديدات السنوي" الصادر (في أبريل الجاري) عن مجتمع الاستخبارات الأمريكية، وتقرير "الاتجاهات العالمية" الصادر عن مكتب الولايات المتحدة لمدير مجلس الاستخبارات الوطنية، موضحا أن جميعها أظهرت تحليلات إيجابية فيما يخص الاقتصاد المصرى. 

_ توصيات بمواصلة النجاح الاقتصادي 

أشار المونيتور إلى أن صندوق النقد الدولي اوصى مصر بالبناء على هذا النجاح لتسريع الإصلاح الهيكلي وتقليل العقبات التجارية. 

َونقل عن توبياس أدريان، مدير إدارة الأسواق النقدية وأسواق رأس المال في الصندوق، قوله إن "هناك ضغوطا على قطاع الشركات والأعمال وخاصة في مجال الصناعات كثيفة الاتصال". 

وأضاف: "إن تقديم الحكومة المزيد من الدعم المالي  سيكون بالتأكيد مفيدًا من أجل مواصلة جسر الانتعاش والبقاء على المسار الصحيح بما في ذلك دعم القطاع الخاص". 

_ توقعات بشأن اقتصاد المنطقة 

وأشار الموقع إلى أن تلك المؤشرات الإيجابية بشأن الاقتصاد المصري جاءت بالرغم من توقع تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الأخير أن يتأخر الاقتصاد الإقليمي عن الانتعاش العالمي في مرحلة ما بعد كورونا. 

وبين أن التحليلات الاقتصادية توقعت أيضا أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 6.6٪ في عام 2021 بعد الانكماش بنسبة 3.3٪ في عام 2020. في حين أنها رجحت أن تحقق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) نموًا اقتصاديًا بنسبة 4٪ في عام 2021 بعد تقلص بنسبة 3.4٪ العام الماضي. 

وقال المونيتور: "إنه بالإضافة إلى زيادة معدلات التطعيم ولقاحات كورونا، يجب أن تكون الأولويات العاجلة لاقتصادات ما بعد كوفيد-19 تتمثل في: توسيع البنية التحتية الاجتماعية والصحية العامة للتخفيف من تأثير الوباء والأزمة المستقبلية، والقيام بذلك أثناء متابعة الإصلاحات التي تخلق فرص العمل ، وتحد من الفقر، وتجذب الاستثمار الأجنبي".

وفقًا لتقرير الاتجاهات العالمية الصادر عن مكتب الولايات المتحدة لمدير مجلس الاستخبارات الوطنية،  يتطلب التعامل مع تأثير كورونا توسيع نطاق الخدمات الصحية الاجتماعية والعامة والإنفاق  في ظل وجود معدلات بطالة في المنطقة"، وهو ما نجحت مصر في إنجازه وتحقيق نموا اقتصاديا "ملحوظا" حسبما أشار التقرير.