وزير الاتصالات: إنشاء المركز القومى لحماية البيانات خلال العام الجارى

تعتزم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإعلان عن تفاصيل إنشاء مركز حماية البيانات، وفق ما أقره قانون حماية البيانات الشخصية بضرورة إنشاء مركز قومي مختص بآليات تداول البيانات بين الجهات الحكومية وبعضها ومؤسسات الدولة المختلفة.

وفي هذا السياق كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه جار الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية والتي ستحكم العلاقة التنظيمية بين الجهات المختلفة ممن يمتلكون قواعد بيانات للمواطنين، موضحًا أن القانون يسرى العمل به منذ صدوره في أغسطس الماضي.

بدء تأهيل وتجهيز الكوادر البشرية المطلوبة 

وأكد الوزير في تصريحات خاصة لـ"الدستو" أن الوزارة تعمل على تجهيز وتأهيل الكوادر البشرية المطلوبة لإدارة وإنشاء المركز القومي لحماية البيانات والذي سيتم الإعلان عنه خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن هذه الخطوة غاية في الأهمية في بناء مصر الرقمية والتي ستؤدي إلى مواكبة التغيرات العالمية في هذا المجال.

وأوضح أن إنشاء هذا المركز القومي سينظم عملية تداول وحفظ وحوكمة البيانات في مصر وتحديد جهة الولاية عليها وكيفية التعامل بين الجهات الحكومية في تبادل ونقل البيانات وكذلك القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن المركز سيضم أعضاء وشخصيات عامة ومتخصصين في هذه الصناعة.

إتاحة فترة سماح لمدة عام للشركات لتوفيق أوضاعها 

وأشار الوزير إلى أن القانون حدد فترة سماح لمدة عام واحد للشركات في مصر والجهات والمؤسسات المختلفة التي تمتلك بيانات للمواطنين لتوفيق أوضاعها والتوافق مع المعايير الدولية في هذا الشأن، مؤكدا أن تم الاستفادة من تجارب سابقة لبعض الدول التي سبقتني في هذا المجال منها المغرب وتونس والبحرين والإمارات.

وتابع الوزير الي ان انشاء هذا المركز والائحة التنفيية لقانون حماية البيانات الشخصية ستؤدي الي تحفيز وتشجيع المستثمرين علي التوجه الي مصر وخاصة في صناعة مراكز البيانات العملاقة ضمن استراتيجية مصر القومية لتحويل مصر الي مركز اقليمي لتصدير خدمات الاتصالات.

إنشاء المركز يوفر فرص عمل للشباب 

وأضاف الوزير أن مصر دولة حضارية وثقافية وتتمتع بثقة كبيرة ولديها 100 مليون مواطن واحد أكبر أسواق المنطقة وتمتلك قدرات تكنولوجية هائلة وتنظيم البيانات وتداولها سيؤدي إلى خلق صناعة جديدة وتوفير فرص عمل للشباب، مشيدًا بالدور التشريعي لمجلس النواب وإقرار القانون خلال الفصل التشريعي السابق.

وأكد الوزير أهمية الانتهاء من إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية والتوافق عليها في إطار حوار مجتمعي، وإنشاء المركز القومي لحماية البيانات، مثمنًا جهود القائمين على منظومة الرقمنة في القطاع الحكومي، والتي ستؤدي إلي تشارك جميع الوزارات في بناء مصر الرقمية.