الهضيبي: حقوق الإنسان ليست حرية رأي فقط.. مصر تبني الإنسان

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، أن مصر تسير على خطى التنمية وبناء الإنسان المصري وفقا لاستراتيجية مصر 2030، وهو أمر يبدو أنه أزعج بعض المؤسسات الخارجية ما دفعها لإرساء التقارير الكاذبة بهدف تشويه صورة مصر أمام المجتمع الدولي وعرقلة مسيرة التنمية باستخدام مصطلح «حقوق الإنسان».

وأضاف «الهضيبي»، أن مصطلح «حقوق الإنسان» لا يتجزأ ولا يمكن اقتصار الأمر على حرية الرأي فقط، مؤكدًا أن الدولة المصرية التزمت بتطبيق مفهوم حقوق الإنسان الشامل رغم الحرب ضد الإرهاب، كما أن مصر شهدت تقدمًا كبيرًا وانتصرت للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن من خلال المبادرات التي أطلقها الرئيس لصالح صحة المواطنين، وكذلك من أجل القضاء على العشوائيات.

وأشار أستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، أن مصر يعيش فيها أكثر من 5 ملايين لاجئ بين المواطنين المصريين، اعمالًا وتطبيقًا للمادة (14) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ينعمون بالخدمات التي ينعم بها المواطن المصري دون تمييز، في الوقت الذي صنعت فيه دول أوروبا والولايات المتحدة معسكرات للاجئين وتعاملت معهم كونهم ليسوا بشرًا، بل وارتكبت ضدهم العديد من التجاوزات التي تتنافى مع بنود الإعلان ذاته.

وأكد «الهضيبي»، أن المؤسسات الحقوقية المشبوهة تغفل دائمًا المشروعات العملاقة التي تقام أرض مصر، والتى وفرت فرص عمل لمئات من العمال والبسطاء مع وضع برامج حماية اجتماعية وصحية واقتصادية، باعتبارها جميعا حق أساسي من حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أن ملف العمل والعمال في مصر قد شهد نهوضا في مجال الحريات النقابية وحقوق العمال، وظهر ذلك من خلال قانون النقابات العمالية الجديد رقم 213 لسنة 2017، الذي جرى بمقتضاه ممارسة العمل والحق النقابي بشكل حر وديمقراطي، متماشيا مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.

يأتي هذا فيما يتضمن محور بناء الإنسان المصرى توفير التأمين الصحى الشامل، وتحسين جودة النظام التعليمى ورفع كفاءة تنافسية مخرجاته، وتطوير منظومة وسياسات البحث العلمى، وتدعيم الرياضة البدنية للشباب ونشر ثقافة ممارستها، وترسيخ الهوية الثقافية والحضارية ودعم منظومة القيم. بينما يتضمن محور سياسة مصر الخارجية الحفاظ على سياسة متوازنة مع كل القوى العالمية، وضمان تحقيق الأمن القومى فى المحيطين الإقليمى والإفريقي، وضمان أمن واستقرار منطقة الخليج العربي، وتفعيل دور مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.