المحكمة الابتدائية التونسية تغرم نبيل القروي 7 ملايين دولار

أعلنت المحكمة الابتدائية بتونس، تغريم نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس، بـ19 مليونا و335 ألف دينار أي ما يعادل 6 ملايين و960 ألفا و600 دولار أمريكي.

ويتعلق ملف القضية، التي تعود إلى عدة سنوات، بعدم إرجاع محاصيل صادرات إلى الخارج، وفق إذاعة "موزاييك أف أم".

-القروي يمتنع عن مغادرة السجن

وبحسب الإذاعة التونسية، امتنع القروي أمس الأربعاء، عن مغادرة سجن إيقافه والحضور أمام هيئة الدائرة التي قضت بتغريمه، باعتباره ما زال موقوفا على ذمة قضية تحقيقية تتعلق بشبهة التهرب الضريبي وتبييض الأموال.

الدفاع يتقدم بطلب طعن

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، صرح فريق الدفاع عن رئيس حزب "قلب تونس" بأنه تقدم بطلب طعن لدى محكمة التعقيب في قرار قاضي التحقيق الأخير، المتمثل برفض الإفراج عن القروي بكفالة قدرها 10 ملايين دينار، وذلك بعد مرور ما يقارب شهرين على إيقافه للمرة الثانية وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه بشبهة تبييض أموال.

يذكر أنه كان قد ألقي القبض على القروي نهاية يونيو 2019، قبل أسابيع من الدور الأول للانتخابات الرئاسية بشبهة التهرب الضريبي وغسيل الأموال في قضية أقامتها منظمة "أنا يقظ" المحلية، قبل أن يتم الإفراج عنه قبل أيام من الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي نافس فيها الرئيس الحالي قيس سعيد، وتأجيل البت في القضية إلى حين استكمال الأبحاث المتعلقة بها.

وفي الـ24 من ديسمبر الماضي، قرر القضاء التونسي سجن القروي مرة أخرى في قضية تبييض الأموال، بعد استنطاقه أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي.

وفي سياق متصل، كانت قد حذّرت أحزاب ومنظمات حقوقية تونسية من خطة تعدّها حركة النهضة الإسلاميّة وشركاؤها في الحكم من أجل السيطرة على الإعلام عبر تعيين عدد من المقربين منها على رأس مؤسسات إعلامية عمومية.

وتوجهت تلك الأحزاب والمنظمات، وعلى رأسها نقابة الصحفيين التونسية وحزب حركة الشعب، برسالة إلى الرأي العام تحت عنوان "ارفعوا أيديكم عن الإعلام"، حذرت فيها من نوايا لتصفية الانتقال الديمقراطي وتدجين الإعلام عبر تعيين فوقي لمن هم مقربون منها على رأس وكالة الأنباء الرسمية وإذاعة شمس المصادرة، مطالبة الحكومة باعتماد مبدأ الكفاءة في التعيين.