إلغاء مجازاة أستاذ مساعد بقسم الرياضيات بكلية العلوم في إحدي الجامعات
ألغت المحكمة التأديبية، بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، قرار مجازاة أستاذ مساعد بقسم الرياضيات بكلية العلوم بإحدي الجامعات بعقوبة التنبيه، لما نسب إليه من خروجه على مقتضى القيم الجامعية لتوقيعه نيابة عن زميل له بدون تفويض منه في مناقشة رسالة دكتوراه لباحثة.
وجاء إلغاء القرار من المحكمة بعد تأكدها من براءة الأستاذ الجامعي وحصوله على تفويض من زميله لإنهاء اجراءات الرسالة في ظروف كورونا والتى حالت دون حضور زميل له.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.
وثبت لدى المحكمة، أن الطاعن بصفته أستاذ دكتور جامعي بقسم الرياضيات بكلية العلوم، أفاد بأقواله فى التحقيقات، بأنه تم التوافق والتنسيق مع الأساتذة الجامعيين زملائه بصفتهم المشرفين على رسالة الباحثة والتى تمت إحالته للتحقيق بسبب التعديل في موضوع الرسالة الخاصة بالباحثة والموافقة علي تقرير الصلاحية، وأن الدكتور المذكور قام بتفويضه شفاهة باتخاذ ما يلزم، وأنه أخطره بعدم قدرته على الحضور نظراً لما تمر به البلاد من جائحة كورونا، فضلاً عن انشغاله بالعديد من المهمات الدراسية داخل البلاد وخارجها، فقامت إحدي المشرفات على الرسالة بالتوقيع علي تقرير الصلاحية ، وووقع هو بصفته وكذا بالنيابة عن الدكتور زميله المتغيب استناداً إلى التفويض الشفهي الذي منحه إياه تليفونياً.
واطلعت المحكمة علي كتاب الدكتور الذي تم التوقيع مكانه من قِبل الطاعن، وتبين فيه أنه اتفق مع الطاعن أن الباحثة أتمت المطلوب منها علمياً وأن الرسالة أصبحت صالحة للمناقشة، كما تم الاتفاق علي تفويض (الطاعن) علي إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمناقشة الطالبة وذلك لتسهيل الاجراءات اللازمة لمناقشته خاصة في ظل الظروف التي مرت بها البلاد من جائحة كورونا، وفيما يخص تغيير عنوان الرسالة فقد تم مناقشة ذلك والاتفاق علي تغيير العنوان ليواكب المحتوي العلمي للرسالة، وفيما يخص عرض ما أنجزته الطالبة ، فقد تم عرض انجازات الطالبة علي مدار السنوات السابقة .
ورأت المحكمة ، أن كتاب الدكتور وتفويضه للطاعن، يهدم ما نسب الي الطاعن من مخالفة تمثلت في التوقيع بدلاً عنه وبدون تفويض، فافصح الكتاب بجلاء أن ما قام به الطاعن من التوقيع علي تغيير العنوان وتقرير الصلاحية الخاص بالرسالة كان بناء علي الاتفاق الذي تم بينهما بعد إتمام الباحثة للمطلوب منها علمياً وأصبحت الرسالة جاهزة للمناقشة، وقد جاء هذا الاتفاق يحمل تفويضاً للطاعن باتخاذ ما يلزم من أجل اتمام الاجراءات اللازمة لمناقشة الباحثة، وهو الامر الذي مؤداه ولازمه توقيع الطاعن بالنيابة عنه نظراً لعدم تمكن الدكتور من الحضور نظرًا لانتشار مرض كورونا والتي فرضت إجراءات إحترازية مشددة علي جميع القطاعات في الدولة ، وهو الامر الذي إستتبع بحكم اللزوم إجراء الاجتماعات عن طريق الوسائل الاليكترونية المتعددة .
