رئيس «التنظيم والإدارة» يوضح أولويات عمل الجهاز بعد تجديد تعيينه

وجه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على تجديد ثقته وتعيينه رئيسا للجهاز للسنة الرابعة، مجددا العهد على مواصلة العمل لرفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة للقيام بدوره التنموي، خاصة في ظل المرحلة الراهنة والتي تستعد فيها الحكومة للانتقال للعاصمة الإدارية.

وعن أهم الملفات التي يعمل عليها الجهاز خلال الفترة المقبلة، أوضح رئيس الجهاز أن الجهاز بجانب ممارسة اختصاصاته التي أسندها له القانون، يولي أهمية خاصة ويعمل على قدم وساق لمواصلة تنفيذ الخطة التدريبية للموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية وذلك على مستوى الحزم الأربع للخطة وهي حزمة برامج أساسيات والتي تنفذ بالتعاون مع أكاديمية مكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، وبرامج الجدارات التي ينفذها الجهاز، بالإضافة إلى البرامج التخصصية والتي تنفذ مع الوزارات المعنية، فعلى سبيل المثال يتم تنفيذ التدريب الخاص بإدارة العلاقات العامة والمراسم بالتعاون مع المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، وبرامج التطبيقات الإلكترونية والتي تتم بالتعاون مع إدارة النظم بالقوات المسلحة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتوزاي مع تقييم الموظفين المرشحين للانتقال والذين ترسل أسماءهم الجهات المنتقلة للجهاز تباعا وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات.

وأشار إلى أن الجهاز يعمل حاليا على إعداد قاعدة بيانات "المنتدبين" ومن المقرر إطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي ستضم بيانات كل المنتدبين الذين مر على انتدابهم 4 سنوات، حتى يتمكن الجهاز من إعمال شئونه وتوفيق أوضاعهم وذلك عقب تعديل قانونه.
 

وأضاف أن الجهاز يعمل حاليا على إنشاء قاعات تدريب وتقييم إلكتروني مستجيبة لذوي الإعاقات المختلفة ملحقة بمركز تقييم القدرات والمسابقات بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومي التابعين للجهاز، وذلك في إطار تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين للتدريب أو للتقييم.

وأشار إلى أن الجهاز يواصل عمله فى إعداد وصياغة خطط وبرامج الإصلاح والتطوير الإدارى، وكافة الشئون الوظيفية وفقا لقانون الخدمة المدنية، ومراجعة واعتماد الهياكل التنظيمية لكافة الجهات الحكومية، إلى جانب أعمال تخطيط القوى العاملة المتعلقة بدراسة الفائض والعجز فى القوى البشرية فى الجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، وترتيب وتقييم الوظائف على مستوى الجهاز الإدارى للدولة، واعتماد مشروعات خطط التدريب للجهات المختلفة وكذلك الصرف على البرامج التدريبية، وتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بموظفي الجهاز الإداري للدولة أو المرفوعة ضد الجهات الحكومية، فيما يخص الشئون الوظيفية.