عون: تحقيق الإصلاحات والتدقيق المالي الجنائي من أولى مهام الحكومة اللبنانية الجديدة

أكد الرئيس  اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الأربعاء، أن تحقيق الإصلاحات ومتابعة مسألة التدقيق المالي الجنائي من أولى مهام الحكومة الجديدة.
 

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن عون قوله، خلال استقباله اليوم في قصر بعبدا، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الجنرال مارتن سامبسون، إن "هذه الخطوات أساسية لأنها تعيد الثقة الدولية بلبنان ولا سيما ثقة الصناديق المالية التي سوف تساعده على تنفيذ خطة النهوض الاقتصادي".

وشكر عون الجنرال سامبسون على المساعدات التي تقدمها بلاده في تأمين الحدود الشرقية والشمالية، ولا سيما بناء أبراج ومراكز مراقبة حدودية بلغ عددها حتى الآن 79 برجا، إضافة إلى منظومات المراقبة المتحركة والسيارات المصفحة، ودورات التدريب والتخصص.
 

وأعرب عن شكره ايضا على المساعدات الإنسانية والإنمائية التي تقدمها بريطانيا في مجال دعم القطاع التعليمي ومواجهة أزمة كورونا والمساعدة على تحمل عبء النزوح السوري وتداعيات انفجار مرفأ بيروت".

وتأتي زيارة  الجنرال سامبسون والوفد المرافق له للاطلاع على الأوضاع في لبنان والتعاون اللبناني- البريطاني في المجالات كافة، لا سيما المجال العسكري.

وفي سياق متصل، احتاج المصرف المركزي إلى الدولار للحفاظ على ارتفاع الليرة، فاقترضها من الخارج ومن المصارف اللبنانية، كان ذلك مخطط هرم ائتمانيا كلاسيكيا راكمه مصرف لبنان، فقد اقترض أكثر فأكثر بنسبة متزايدة حتى انهار هذا الهرم عام 2020، ما أدى إلى دفن النظام المالي والاقتصاد في البلاد، لم يتهاو الهرم في وقت سابق، لأن لبنان كان في يوم من الأيام المركز المالي للشرق الأوسط، والنظام المصرفي في البلاد كان كبيراً بشكل غير متناسب بالنسبة للبنان، في عام 2020، كان الدين القومي للبلاد يساوي 171.1% من الناتج المحلي الإجمالي، الأسوأ حول العالم في هذه النسبة فقط فنزويلا والسودان واليابان واليونان.

أدت الحاجة إلى دفع الفائدة على هذه الديون إلى عجز كبير في الموازنة (16.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020) ولتغطية ذلك، كان المصرف المركزي يطبع النقود، ما أدى إلى تضخم مفرط، وزيادة في الأسعار بنسبة 146% في ديسمبر 2020.