نائب ميركل يدافع عن توحيد «مكابح كورونا» على مستوى ألمانيا

دافع نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أولاف شولتس، عن "مكابح كورونا" التي تحدد قواعد أكثر صرامة على مستوى ألمانيا في مكافحة الجائحة في ظل الأعداد المتزايدة من الإصابات.
 

وقال مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي للمنافسة على منصب المستشارية في تصريحات لصحيفة "زاربروكر تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء: "سيكون من غير المسؤول الآن قيادة نقاش علمي طويل جدا حول ما يمكن القيام به بشكل مختلف دون التصرف.. لا يمكننا كتابة أطروحات الدكتوراه والأستاذية الآن، علينا حماية صحة المواطنين".
 

وما تسمى بـ"مكابح الطورائ الاتحادية" توفر لوائح موحدة مثل فرض قيود على التجوال في المناطق التي يوجد بها أكثر من 100 إصابة جديدة بين كل مئة ألف نسمة في غضون أسبوع واحد.

 ومن بين أمور أخرى، لا يُسمح بفتح معظم المحلات التجارية والمرافق الترفيهية والثقافية والمطاعم إذا كان معدل الإصابة أعلى. 

ووافق مجلس الوزراء الألماني أمس الثلاثاء على تعديلات على قانون الحماية من العدوى للتوافق مع تلك اللوائح.
 

وقال شولتس، الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية: "قيود التجوال فعالة، لقد رأينا في العديد من البلدان أنها تساهم في الحد من الإصابات".

من المرجح أن تجرى مناقشات مكثفة في البرلمان الألماني حول الصياغة الدقيقة للتعديلات، حيث وجهت انتقادات للتعديلات بعد فترة وجيزة من طرح المسودة، لا سيما بشأن قيود التجوال المخطط لها.

وقال شولتس: "الهدف هو الحد من الاختلاط، وهذه إحدى الطرق لتحقيق ذلك - إلى جانب العديد من الطرق الأخرى التي ينص عليها القانون أيضا".

وحظر عروض الإقامة للأغراض السياحية في المنشآت الفندقية إذا ارتفع معدل الإصابة في منطقة ما إلى هذا الحد.

وبحسب المسودة، ستكون اختبارات الكشف عن كورونا إلزامية لطلاب المدارس مرتين أسبوعيا، كما تنص التعديلات على إغلاق المدارس في حال ارتفع معدل الإصابات في منطقة ما عن 200 حالة لكل مئة ألف نسمة في غضون ثلاثة أيام متتالية.

وبالإضافة إلى تعديل قانون الحماية من العدوى، مهد مجلس الوزراء أيضا الطريق لإلزام الشركات بتقديم عروض اختبارات كورونا لموظفيها. وينص التعديل الخاص بقانون الصحة والسلامة المهنية على أن تقدم الشركات لموظفيها اختبارات مرة واحدة أسبوعيا في المعتاد.

ومن أجل المصادقة عليه والعمل به سيكون من اللازم عرض هذه الخطة على البرلمان الألماني "البوندستاغ"، حيث تريد الحكومة تمريره ضمن اجراء سريع ومن ثم لعرضه واقراره على مجلس الولايات " البوندسرات".