«الشيوخ الفرنسى» يوافق على نسخة مشددة من مشروع قانون مكافحة الانفصالية

وافق مجلس الشيوخ الفرنسي  على نسخة مشددة من مشروع قانون مكافحة الانفصالية لمواجهة التطرف والإرهاب وجماعات الإسلام السياسي، وفقا لما نقلته إذاعة راديو فرنسا الدولي.

ووافق المجلس في وقت متأخر من يوم الاثنين بأغلبية 208 أصوات مقابل 109 معارض. وقال الراديو إن القانون كان مصمم في المقام الأول لردع ووقف الزعماء الدينيين أو المنظمات التي تتبنى قيمًا تتعارض مع قيم الجمهورية الفرنسية.

-الإجراءات المشددة الجديدة التي يناقشها مجلس الشيوخ
تقدم النسخة التي وافق عليها مجلس الشيوخ تدابير من شأنها أن توسع الحظر على الرموز أو الملابس التي تعبر عن الإيمان الديني في الأماكن العامة.

وتقترح النسخة الجديدة توسيع الحظر على أغطية الوجه بما في ذلك للآباء المرافقين للأطفال في نزهات المدرسة ، وأثناء المسابقات الرياضية الوطنية والقصر في الأماكن العامة.

وتشمل الإجراءات الجديدة الأخرى حظر الممارسات الدينية في الجامعات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي الأخرى.

كما يحظر النص الحملات السياسية التي تعتبر مخالفة لـ "السيادة الوطنية والديمقراطية ، وكذلك تخالف العلمانية" كما يمنع القانون الجديد  المرشحين الذين يحملون رموزًا دينية من عرض حملاتهم الاعلانية.

كما يحق لسلطات الهجرة رفض تجديد بطاقات الإقامة للأشخاص الذين يبدو أنهم رفضوا المبادئ الجمهورية، وستكون الخدمات الاجتماعية قادرة على حجب مزايا الأسرة في حالة الغياب المدرسي الكثيرة.

جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ الفرنسي قد كشف في تقرير له صدر في يوليو 2020، عن أن "مؤيدي الإسلام السياسي يسعون إلى السيطرة على الإسلام في فرنسا" من أجل "إنشاء الخلافة"، ويغذون في بعض المدن "نزعة انفصالية" خطيرة، من دون تقديم تفاصيل عن هذه الأعمال.

واقترح التقرير، الذي حررته عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي جاكلين أوستاش-برينيو، نحو 40 إجراء للحد من "التطرف"، من بينها منع التحريض والخطابات الانفصالية ومراقبة بعض المدارس والجمعيات، وتوعية المسؤولين المنتخبين ووسائل الإعلام، مبدية قلقها إزاء الحركات الإسلامية المتشددة التي تدعي أنها غير عنيفة، لا سيما السلفية منها والإخوان.