من السيارات الكهربائية إلى أخرى تعمل بالغاز.. طفرة الصناعة المصرية

طفرة غير مسبوقة حققتها مصر في ملف الطرق خلال الأعوام الماضية الأمر الذي كان لابد معه أن تكتمل هذه المنظومة بتطوير السيارات أيضًا لتواكب عصر الطرق السريعة والسيولة المرورية المرنة، وكذلك تواكب العالم في تقدمه وتوقف اعتماده على البنزين والذي يمثل ضررًا على البيئة في وجه إلى سيارات الغاز الطبيعي والسيارات الكهربائية، وهو ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد توجيهه لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية لها في مصر.

◄ استبدال السيارات المتهالكة بسيارات تعمل بالغاز الطبيعي

نبدأ من البداية مع إعلان وزارة المالية لمشروع استبدال السيارات الملاكي القديمة المتهالكة التي تعمل بالبنزين إلى أخرى تعمل بالغاز الطبيعي، لما لهذا المشروع من نتائج إيجابية ستعود على الاقتصاد القومي بداية من تخفيض الدعم المقدم للوقود من خلال التحديث والدفع بسيارات حديثة تستهلك وقودًا أقل، ورفع مستوى دخل سائقي التاكسي الجديد نظرًا لاستخدام تعريفة الركوب الجديدة، ومن الجانب البيئي يقلل هذا المشروع من  تلوث الهواء والحفاظ على البيئة من الانبعاثات الكربونية الضارة الناتجة من استهلاك البنزين.

وعلى هذا المشروع علق خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، قائلًا إن تخريد السيارات القديمة وانتشالها من الشارع المصري لتأثيراتها السلبية على المستهلك المصري، وإدخال صناعة جديدة سيساهم في المحافظة على الطرق وصحة المواطن المصري وتعود بالفائدة  على الاقتصاد المصري، وتطوير السيارات المتهالكة  يساعد في التوفير في البنزين والاستهلاك وتقليل نسب العوادم وغيرها من الملوثات.
 
وأوضح سعد أن اهتمام الدولة  بهذا المشروع من أجل تحسين البيئة التي وضعتها ضمن أهداف التنمية المستدامة، باستبدال السيارات المتهالكة التي مر عليها أكثر من 20 عامًا بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي، ما يساعد في توفير الدعم الذي تدفعه الدولة على البنزين، باستخدام بنزين 80 أو 90 المعروف للسيارات الدعم فيه كبير، لذا توفيره سيعطي القوة للدولة لتوفير الدعم في مشاريع أخرى.

وأضاف أن اصحاب السيارات سيستفيدون من هذا المشروع حيث توفر عليه 50% من التكلفة التي كان يدفعها في السيارات التي تعمل بالبنزين، وكذلك عدم تعرض سياراتهم للعطل  بشكل مفاجئ على الطريق مثلما نشاهد دائمًا أو سيارة تصدر منها انبعاثات تؤذي المارة والسائقين الآخرين.

◄ إنشاء محطات تمويل بالغاز الطبيعي

ثم جاءت الخطوة التالية لهذا المشروع لتدعمه وتضمن نجاحه واستمراره بتخصيص أراضي يتم بناء محطات تمويل السيارات بالغاز الطبيعي، وهو ما ذكره اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في تصريح له أن الوزارة تعمل على توفير أراض لإنشاء محطات تموين السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، وكذلك أراضي تجميع وتخريد السيارات القديمة.

◄ انخفاض واردات مصر من قطع غيار السيارات

ومع تشجيع الرئيس السيسي بضرورة التصنيع المحلي في كافة الصناعات وخاصة السيارات وما تحتاجه من مستلزمات، كانت النتيجة الطبيعية لهذا التشجيع انخفاض واردات مصر من أجزاء وقطع غيار سيارات لـ782.3 مليون دولار خلال عام 2020، مقابل 836.9 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض قدره 54.6 مليون دولار، وفق أحدث تقرير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وعلق الخبير الاقتصادي خالد الشافعي على هذه النقطة قائلًا إنها أمر طبيعي لأن هذا أصبح توجه الدولة في الوقت الحالي أن تقلل من وارادتها وتصنيع كل ما يمكنها من تصنيعه، حتى أصبحت تعمل على توفير هذه قطع غيار السيارات من خلال الوكلاء لها الموجودين في مصر.

وأوضح أن مشروع إحلال السيارات المتهالكة التي مر عليها أكثر من 20 بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي، يصب في صالح هذا الهدف؛ لأن السيارات المتهالكة تحتاج إلى قطع غيار عديدة وطبقا للقوانين المنظمة لا يجب أن تكون السيارة مر عليها أكثر من 20 عام لتوفير القطع وبالتالي أصبح هذا أيضا عامل مساعد للخفض من وارادت قطع غيار السيارات.

◄ السيارات الكهربائية.. المستقبل

ثم جاء توجيه الرئيس السيسي من جديد ليواكب العالم من حوله وهو اعتمادهم على السيارات الكهربائية واستهداف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسبة المكون المحلي للتصنيع، إضافة إلى استكمال مكونات المشروع خاصةً محطات الشحن الكهربائي للسيارات بأنواعها المختلفة، لمواكبة الآفاق التكنولوجية المستقبلية لتلك الصناعة على مستوى العالم.

وفي هذا الصدد أكد خالد سعد أنه بحلول عام 2040  سيعمل العالم كله بالسيارات الكهربائية ولن يكون هناك سيارة تعمل بماتور يحتاج إلى الغاز أو البنزين؛ لذا جاء هذا التوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن نجهز من أنفسنا لنواكب هذا التطور من هذا المنطلق جاء المشروع القومي لتصنيع السيارات الكهربائية.