إرساء للعدالة.. قاضى أسوان: «رن هاتفه فأصدر حكمًا على نفسه»

لاقى الحكم الذي أصدره المستشار محسن كلوب، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة القضاء الإداري بأسوان الدائرة 105 بتغريم نفسه 500 جنيه، رواجًا كبيرًا كونه الأول من نوعه في تاريخ القضاء، الذي يُصدر فيه قاضيًا حكمًا بحق نفسه.

فقد أصدر هاتف القاضي صوتًا أثناء انعقاد إحدى الجلسات، فلم يتردد في الإعلان عن حكم سريع في حق نفسه بالغرامة، في رسالة تحمل بين مضامينها إرساء العدالة حتى لو كان رئيس المحكمة نفسه من تطاله عقوبة مخالفته.

هذه المرة لم يكن صوت الهاتف قادمًا من مقاعد الجمهور في قاعة المحكمة، لكنه صدرّ من فوق المنصة، حيث يجلس القاضي الذي يترأس الدائرة، وسريعًا كان القرار من صاحب الهاتف والمسئول عن إرساء العدالة والنظام، فأصدر حكمًا في حق نفسه بالغرامة 500 جنيه، مزيلًا إياه بالصيغة التنفيذية التي تؤكد على أن هذا الحكم واجب التنفيذ مُباشرةً، والتنبيه على الجهة التي يُناط بها تنفيذه أن تُبادر بذلك ولو بالقوة.

«جرائم الجلسات تقع تحت إشراف الدائرة التي تنظر الجلسة، من أجل الحفاظ على النظام، وحفظ هيبة القضاء وحسن سير إجراءات التقاضي»، هكذا أوضح محمد ميزار، المحامى والخبير القانونى، طبقًا لنص المادتين 104، و106 من قانون المرافعات.

وتابع: وفقًا لهاتين المادتين، يحق لرئيس المحكمة أو الدائرة أن تتخذ الإجراء (جناية أو جنحة) تجاه مُرتكب المخالفة، وإصدار الحكم ضده، بعد أن تتولى المحكمة سلطة إجراءات التحقيق حتى إصدار الحكم الفوري، وفي بعض حالات تعطيل سير الجلسات- من بينها صوت الهاتف المحمول- يحق للقاضي طرد المُخالف خارج الجلسة، أو حبسه 24 ساعة.

وأضاف «ميزار»، «الحكم يُعبر عن طريقة احترام القضاء للقانون، وتطبيقه وتنفيذه على نفسه قبل أي أحد، وسيكون بمثابة مدرسة بأنه لا أحد فوق القانون، ويؤكد على قدرته (القاضى) وشجاعته واحترامه للقانون، وهو خير مثال للقضاء الإداري الذي يُنصف المظلومين دائمًا فى أحكامه».