التخطيط: جاري وضع برامج تدريب لـ6 ملايين عامل غير منتظم تمهيدًا لتوظيفهم

استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مجموعةُ السياساتِ الاستباقيةِ التي اتخذتها الحكومةُ للتعاملِ مع جائحةِ كوفيد 19 ومنها مساندةُ القطاعاتِ المتضررة من خلال تخفيف الأعباء المالية وتوفير السيولة والائتمان؛ وفي مقدمتها قطاع السياحة والطيران والشحن والسفر وقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

جاء ذلك لتخفيف آثار ما شهدته هذه القطاعات من إغلاق وتوقف كلي أو جزئي للمنشآت والتأثيرات السلبية لذلك على العمالة، إلى جانب تنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الدخول وزيادة الاستثمارات في القطاعات التي تحظى بأولوية واعتماد سياسات نقدية ومالية تحفيزية تشمل تأجيل وإعادة جدولة مديونيات بعض القطاعات، وحزم تمويلية، وتأجيل مدفوعات الضرائب وبعض المستحقات السيادية، فضلا عن مساندةُ الفئاتِ المتضررة من خلال مساندة العمالة المنتظمة وغير المنتظمة من خلال صندوق الطوارئ؛ (المنحة الرئاسية التي كانت مقررة لمدة ثلاثة أشهر ثم تم مدُها بتوجيه من رئيس الجمهورية لمدة ثلاثة أشهر أُخر).

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على الاستفادة من قواعد البيانات التي تضمُ نحو 6 مليون عامل متقدم للحصول على المنحة الخاصة بتداعيات كورونا، لوضع برامج تدريب مناسبة تمهيدًا لخلق فرص عمل ملائمة لهم.

ولفتت السعيد إلى أن المرأة تأتي في مقدمة الفئات المتضررة من الجائحة موضحة أنه نتيجة للجهودُ والإجراءاتِ التي قامت بها الدولةُ المصرية وقيام المجلسُ القومي للمرأةِ بوضع ورقةَ سياساتٍ حول الاستجابةِ لاحتياجاتِ المرأة والفتاة خلال جائحة فيروس كورونا، جاءت مصرُ في المركزِ الأول في التقريرِ الصادرِ عن هيئةِ الأممِ المتحدة للمرأةِ وبرنامجِ الأممِ المتحدةِ الإنمائي حول الإجراءاتِ التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندةِ المرأةِ خلالَ فترة الجائحة، كما تبنت الجمعيةُ العامة للأممِ المتحدة وللمرة الأولى في تاريخها وبتوافق الآراء قرارًا مصريًا لحقوق المرأة لتعزيزِ الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثيرِ الجائحة على النساء والفتيات، وبذلك قادت مصر تحركًا دوليًا لحماية حقوق المرأة في ظل الجائحة كأهم حق من حقوق الإنسان.