مجلس الشيوخ الأمريكي يحذر من العودة للاتفاق النووي

أعرب أعضاء رفيعي المستوى في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، عن اعتراضهم على أي مسار للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني المبرم في عام 2015، وانسحبت منه الولايات المتحدة الأمريكية عام 2018.

ووفقًا لقناة العربية الإخبارية، وفي الرسالة التي تزعمها السيناتور الجمهوري جيم انهوف عضو لجنة العلاقات الخارجية، إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعرب الموقعين عن قلقهم العميق إزاء التقارير الإخبارية الأخيرة التي تفيد بأن الولايات المتحدة قد ترفع قريبًا العقوبات المفروضة على إيران من أجل العودة إلى خطة العمل الشاملة، كما وجهوا انتقادات حادة لتصريحات روبرت مالي مبعوث إدارة بايدن في الملف النووي الأخيرة.

إلى ذلك، أضاف الأعضاء في رسالتهم التي وجهوها لبايدن، "في ضوء محادثات فيينا وأي مفاوضات مستقبلية قد تليها، نحثكم على الالتزام بالمبادئ الموضحة في الرسالة المؤرخة في 26 فبراير 2021 التي أرسلها إليكم خمسة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ.

كما أضافوا "يجب ألا تتخلى الولايات المتحدة عن نفوذها على النظام الإيراني بمجرد العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة وهي اتفاقية معيبة بشدة تقوض مصالح أمننا القومي بسبب ضعفها ونطاقها المحدود".

وأشار الموقعون استخفاف مالي بحملة الضغط القصوى التي انتهجها الرئيس السابق دونالد ترمب.

كما أشاروا إلى أن العقوبات نفذتها إدارات ديمقراطية وجمهوريّة لمعاقبة النظام الإيراني على دعمه للإرهاب وبرنامجه النووي وبرنامج البالستية، مشددين على ضرورة استخدامها كأداة لمعالجة جميع جوانب سلوك إيران المزعزع للاستقرار.

بحسب الرسالة، فقد التزم كبار المسئولين في الإدارة أمام الكونجرس بأن إدارة بايدن تخطط لاتخاذ نهج جديد منفصل عن إدارة أوباما فيما يتعلق بالسياسة تجاه إيران.

واختتم الموقعون رسالتهم بقولهم: "إن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة تعني منح النظام الإيراني تخفيفًا كبيرًا للعقوبات مقابل استئناف القيود النووية التي تنتهي في غضون أربع سنوات فقط.. نحث إدارتكم على إعادة النظر في نهجها على الفور.. لقد رفض أعضاء الكونغرس خطة العمل الشاملة المشتركة بإجماع الحزبين في عام 2015، والعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة ليست وصفة لسياسة مستدامة ضد إيران، ولن تحمي مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".