اعترافات موظفين متهمين بالتلاعب في نظام صرف المعاشات
حصلت "الدستور" على نص اعترافات المتهمين في اتهام موظفين بمكتب تأمينات العجوزة وسيدة أخرى بالتلاعب في نظام صرف المعاشات.
حملت القضية رقم ٢٧٦٦ لسنة ٢٠٢١ جنايات العجوزة، وبرقم ٣٥ لسنة ٢٠٢١جنايات أموال عامة عليا.
والتي شملت كل من "ح. ح"، ٣٨ سنة، موظفة بمكتب تامينات العجوزة، "و.ش"، ٤٨ سنة، موظف بمكتب تامينات العجوزة، " ح. ع"، ٤٨ سنة، صراف بمكتب تامينات العجوزة، "ه. أ"، ٥٢ سنة، ربة منزل.
اعترفت المتهمة الرابعة خلال تحقيقات النيابة العامة بما نسب إليها من اتهام من انها كانت متزوجه من "زکی. ك"، وعقب أن وافته المنية دأبت على صرف المعاش المستحق لها عن وفاته من مكتب التأمينات الاجتماعية إلى أن تزوجت من آخر هو "عادل. ع"، فتم إيقاف صرف المعاش.
وأضافت أنه حين طلقها الأخير تقدمت بطلب إلى المختصين بمكتب تأمينات العجوزة لإعادة إدراج المعاش إلا أن طليقها راجعها مما حدا بها إلى عدم استكمال تقديم باقي المستندات المؤيدة لواقعة إعادة الإدراج.
وحين توفي زوجها الثاني كانت تستحق عند وفاته مبلغ معاشه والذي كان محملا بمديونية تستغرقه، فلجأت إلى المتهم الثاني مختص الشئون الإدارية بمكتب التأمينات الذي أخبرها على قدرته على أن يعيد إليها معاش زوجها الأول فقدمت إليه الطلب المؤرخ ۲۰۱۱۶۲ واقرار يفيد بأنها لا تعمل بالقطاع الخاص أو العام ولا تتقاضى أي معاش آخر ثم ماتقها فيما بعد المتهم المذكور واخبرها بصدور شيك بإسمها بقيمة متجمد معاش زوجها الأول.
واصطحبها إلى أحد البنوك حيث قامت بصرف قيمة الشيك وقدره 42959 جنيه مصرى وحصل منها على قيمته زأعما لها انه نظير مجهوداته وباقي زملائه من موظفي المكتب لإعادة معاش زوجها الأول من جديد.
وتابعت انها استكملت اقرارها بقيامها بصرف مبلغ المعاش خلال الفترة من شهر يوليو لعام ۲۰۱۱ حتی١٢ ابريل ٢٠١٥ وهو تاريخ زواجها من الزوج الثالث "عبد العظيم. أ"، وحينذاك تقابلت مع المتهم الثاني وسلمته الكارت الإءتماني المخصص لصرف المعاش ورقمة السری حتى يوقف إجراءات صرفه.
وأضافت أنه حين توفي زوجها الثالث ١٢ اغسطس ۲۰۱۸ توجهت إلى المتهم الثاني والذي حرر لها طلب لصرف المستحقات التامينية - نموذج 119- عن زوجها الثالث، ووقع والمتهمة الأولى على ذلك الطلب كشاهدين على صحة بياناته.
كانت أحالت النيابة العامة، 3 موظفين بمكتب تأمينات العجوزة وسيدة أخرى للمحاكمة امام الجنايات لاتهامهم بالتلاعب في نظام صرف المعاشات.
وشمل قرار الاحالة كل من "ح. ح"، ٣٨ سنة، موظفة بمكتب تامينات العجوزة، " و. ش"، ٤٨ سنة، موظف بمكتب تامينات العجوزة، "ح. ع"، ٤٨ سنة، صراف بمكتب تامينات العجوزة، "ه. أ"، ٥٢ سنة، ربة منزل.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمة الأولى بصفتها موظفة عمومية «موظفة بقسم المعاشات بمكتب تأمينات العجوزة التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي»، سهلت لغيرها الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام، بأن سهلت للمتهمة الرابعة الاستيلاء بغير حق على مبلغ مالي قدره 124 ألف جنيه من أموال جهة عملها وكان ذلك حيلة بأن أنهت لها بغير حق إجراءات إعادة إدراجها على نظام صرف معاش زوجها المتوفى زکي کامل زكي وهي على علم بعدم أحقيتها فيه لترملها عن آخر ولتقديم الطلب من غير ذي صفة وبرقم وارد مخالف لما هو بالسجلات.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الثاني بصفته موظفا عاما موظف بقسم الشؤون الإدارية بمكتب تأمينات العجوزة التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استولى بغير حق وبنية التملك على مال عام، بأن استولى بغير حق على مبلغ مالي مقداره 50.540 جنيه، جنيه المملوك لجهة عمله وكان ذلك حيلة بأن استحصل من المتهمة الرابعة على بطاقة الائتمان الخاصة بصرف معاشها والرقم السرى لها زاعما لها بسعيه لإيقافها لزوال سبب استحقاقها المعاش بزواجها.
واستعملها في صرف مبلغ المعاش الخاص بزوجها المتوفى زکی کامل زکی من منفذ صرف المعاشات بالعجوزة ثم من ماكينات الصراف الآلي خلال الفترة من شهر إبريل لعام 2015 حتى نهاية شهر أكتوبر لعام 2019 بالقيمة آنفة البيان فتمكن بتلك الحيلة من انتزاع أموال جهة عمله لنفسه بقصد تملكها واضاعة المال.
