التخطيط: برنامج الإصلاح حقق الاستقرار وأتاح التمويل لدعم الفئات الأكثر احتياجًا
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة المصرية عملت على وضع خطة تنموية ترتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل، وجاء في إطار ذلك التنفيذ الناجح للمرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي نتج عنه تحسن تنافسية مصر عالميًا في العديد من المؤشرات حيث تحسن مؤشر جودة البنية الأساسية بـ 48 مركز لتحتل مصر المركز رقم 52 عالميًا عام 2019 مقارنةً بالمركز رقم 100 عام 142015، وفي مؤشر جودة الطرق بـ 90 مركز لتحتل مصر المركز رقم 28 عالميًا، وفي مؤشر جودة الكهرباء بـ 44 مركز لتحتل المركز رقم 77 عالميا.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مساء أمس كمتحدث رئيس في لقاء على تطبيق كلوب هاوس حول مستقبل الاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا، في جلسة يديرها استشارى الاستثمار العقارى محمد علوى، وعبدالحميد شرارة مؤسس رايز اب لريادة الاعمال واستشارى التخطيط الاستراتيجي آيه غانم.
وأكدت أن برنامج الإصلاح نجح في تحقيق الاستقرار على المستوى الكلي وكذلك أتاح الحيز المالي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توفير شبكات الحماية الاجتماعية وهو ما ترتب عليه انخفاض ملحوظ مع معدلات التضخم، وكذا استقرار في المستوى العام للأسعار حتى أثناء أزمة كورونا، فلم تشهد مصر نقص في أي سلعة أو أي صدمات في الأسواق، مشيرة إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم وترشيد دعم الطاقة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي أتاح المجال لإعادة توجيه الدعم ليصل إلى مستحقيه من الفقراء، حيث أن دعم السلع الغذائية أدى إلى خفض معدلات، كما أتاح الإصلاح الاقتصادي الحيز المالي لتنفيذ كافة المبادرات الصحية كالقضاء على فيروس سي وحملة 100 مليون صحة، وكذلك ساهم في توسيع الاستثمارات في البنية التحتية التي خلقت فرص عمل وساهمت في تحسين مستوى معيشة العاملين بها، كما أتاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الحيز المالي لاتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف من الآثار السلبية المترتبة عن أزمة كورونا والتي تضمنت تقديم حزمة تحفيزية بحوالي 100 مليار جنيه مصري (2٪ من الناتج المحلي الإجمالي).
واستعرضت السياسات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع أزمة كورونا والتي اعتمدت على خطة واضحة ومدروسة تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي، وارتكزت الخطة على عدة محاور على رأسها: التخفيف من تداعيات الأزمة على المواطن المصري من خلال: زيادة حد الإعفاء الضريبي، زيادة الدعم المقٌدم لأصحاب المعاشات بنسبة 14% لتحسين أحوالهم المادية والمعيشية، مساندة الفئات المتضررة لا سيما العمالة المنتظمة وغير المنتظمة من خلال صرف منح شهرية لمدة 6 أشهر، كما ستعمل الحكومة المصرية على الاستفادة من قواعد البيانات التي تضم نحو 6 مليون عامل متقدم للحصول على المنحة الخاصة بتداعيات كورونا، والسعي نحو وضع برامج تدريب مناسبة تمهيدًا لخلق فرص عمل ملاءمة لهم، كما أتخذ البنك المركزي المصري إجراءات فورية لتيسير التعاملات البنكية مثل تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لمدة 6أشهر، وقرار إلغاء رسوم السحب، وإعفاء التحويلات المحلية بالجنية المصري من كافة العملات.
ولفتت إلى إعادة ترتيب الأوليات لا سيما في الخطط الاستثمارية لتتسق مع ملامح النظام الاقتصادي العالمي الجديد، وذلك من خلال التأكيد على أهمية عدد من القطاعات والأنشطة والتي تتسم بالمرونة والقدرة على التعافي السريع، والتي تمثل أيضا أولويات مُلحة لأغلب دول العالم، وتستهدف الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي التوسع في الاستثمارات الحكومية الموجهة للتنمية البشرية والذي تشمل قطاعي الخدمات الصحية والتعليم.
