الجامعة العربية تشارك فى مؤتمر بروكسل الخامس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة

شاركت جامعة الدول العربية في مؤتمر بروكسل الخامس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، والذي عقد يوم 30 مارس الجاري، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة مشتركة لكل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وتناول سبل حشد الدعم الدولي لمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري داخل وخارج سوريا ودعم الدول المستضيفة للاجئين والنازحين السوريين، والتأكيد على أهمية التوصل لحل سياسي شامل للصراع في سوريا، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وأوضح السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد في الكلمة التي ألقاها في المؤتمر، أن الأزمة السورية ممتدة عبر عشر سنوات وتنتقل من مرحلة لأخرى من مراحل صراعها، حاملة معها قدرًا لا يُمكن تصوره من المعاناة الإنسانية وتزايد معدلات اللجوء والفقر، والتدخلات الخارجية والاحتلال، وضياع المقدرات الوطنية لهذه الدولة العربية العزيزة، مشيرًا إلى أن أخطر ما يُعاني منه السوريون اليوم هو ما يمكن تسميته بالاعتياد على الأزمة، وكأن ما يجري من دمار وتشريد قد صار وضعًا طبيعيًا، لقد نشأ جيلٌ كامل فى أجواء الصراع، حيث نصف السكان خارج الوطن، و2.4 مليون طفل خارج التعليم.

وأشار زكي إلى أن الأعمال العسكرية ما زالت مستمرة، خاصة في الشمال السوري، وسط تفاهمات هشة لوقف إطلاق النار"، محذرًا من أن "التواجد الأجنبي على الأراضي السورية يترسخ بصورة أكبر سواء من قبل القوى الإقليمية المحيطة أو القوى الدولية، والتنظيمات الإرهابية استطاعت إعادة تنظيم صفوفها من جديد وعاودت نشاطها بقوة، إذ لم تتغير البيئة السياسية والاجتماعية التي أفرزتها من الأصل".

وأضاف أن "العملية السياسية تشهد صعوبات في ظل تعثر أعمال اللجنة الدستورية، والأزمة الإنسانية تتصاعد حدتها مع تمدد غير مسبوق لرقعة الفقر في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، ووباء كورونا، وتشير التقديرات إلى أن 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر".

وأكد السفير حسام زكي في ختام الكلمة أن "جامعة الدول العربية تتابع كل هذه الظروف والأوضاع الصعبة عن كثب، والتي تمتد آثارها وتداعياتها إلى جوارها العربي وتزيد من عبء التحديات الضخمة التي تواجهها الدول العربية المستضيفة للأشقاء السوريين وبالذات لبنان والأردن، وهى تتطلع إلى المزيد من الدعم لجهود الإغاثة الإنسانية للشعب السوري داخل وخارج سوريا".

وجدد دعوة الجامعة العربية إلى "تحرك دولي جاد نحو إنهاء هذا الصراع المرير، وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254 وبما يضمن الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية"، مجددًا الرفض لكل التدخلات والاعتداءات الخارجية ولأية ترتيبات تعزز تواجد قوات دول إقليمية داخل الأراضى السورية وتستهدف فرض تغييرات ديموغرافية أو ترسيخ واقع جديد على الأرض".