مع شروط البناء الجديدة.. كيف تحل الجراجات أزمة الازدحام المروري؟

خلال جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحي السادس بمدينة نصر قال إنه يجب بناء جراج يتكون من دور أو دورين على الأرض عشان نوسع على الناس، مضيفًا "لو الأراضي فاضية قولوا لنا عشان نخش نعمل أسواق وجراجات للناس".

وأكد الكثير من الخبراء أن بناء هذه الجراجات سيحل كثير من مشاكل الازدحام التي يشتكي منها المواطنون دائما، حيث تحل أزمة ركن السيارات التي تملأ الشوارع في صفوف أولى وثانية واحيانا ثالثة.

في البداية يقول صبري الجندي، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، إن قانون البناء الحالي يحتم أن يكون هناك جراج لكل عقار، والعقار الذي مساحته أقل من 200 متر لها مكان واحد مخصص جراج، وما أكثر من المساحة السابقة يصبح لديها مكانين مخصصين جراج، موضحًا أن هذا القانون غير مطبق على الإطلاق بسبب تراخي الأجهزة المحلية واستسهال أصحاب العقارات وغيرها من أبواب الفساد المفتوحة.

وأوضح الجندي أن من يقوم ببناء جراج بالفعل في العقارات يقوم باستغلاله في أغراض أخرى مثل تأجيره كمخازن أو أو أنشطة تجارية أو تحويله إلى محلات، مضيفًا أو يقوم بتأجير الجراج للسيارات لحسابه الخاص وليس لسكان العقار المؤجرين أو المُلاك، بحيث يطبق الاشتراطات في القانون شكلًا ولكن دون التطبيق الفعلي له.

وأشار إلى أن القدرة على شراء السيارات أصبحت متاحة حيث أصبح الكثير لديه سيارة واثنين وثلاثة للأسرة الواحدة وبسبب عدم وجود مكان لركن سياراتهم يلجأون إلى الشارع لوضع السيارات ما يتسبب في شغل جزء من الطريق، ويتسبب في الازدحام بعد ذلك للسيارات المتحركة في طريق ضيق نتيجة السيارات المركونة أسفل كل عقار ولا يوجد جراج لها، ويسهم في تعطيل حركة المرور.

وعن المشاكل التي يتسبب بها عدم وجود جراج لكل عقار، يوضح المستشار السابق لوزير التنمية المحلية أنه يؤدي إلى حدوث أزمات يومية بين المواطنين فمن لديه محل أو سوبر ماركت أو أي نشاط تجاري أسفل العقار لا يرغب لأصحاب السيارات أن يركنوا سياراتهم أمام المحل لأي سبب كان، ما يحدث بسببها العديد من المشادات التي تتطور احيانًا وتصل إلى اقسام الشرطة والنماذج هائلة وكثيرة في هذا الامر، ما يسبب عبء إضافي على قوات الأمن.

وأكد الجندي أن عدم وجود جراج السيارات لكل عقار وسكانها يتسبب في مشكلة يدخل فيها العديد من الأطراف لا يجب أن تكون موجودة، موضحًا أن الاشتراطات البناء الجديدة تُلزم كل مالك عقار أن يبني جراج أسفل العقار ولا يتحول إلى أي نشاط آخر كما يحدث حاليا.

وعن إعادة الجراجات التي تحولت إلى أنشطة تجارية إلى وظيفتها الأساسية مرة أخرى، أشار الجندي إلى أنه يوجد صعوبة في تحويل الجراجات التي أصبحت مخازن أو أي نشاط تجاري إلى جراج من جديد، وذلك حسب توجيهات الرئيس السيسي أن أي عقار لديه جراج وتحول إلى نشاط ما يعود إلى جراج من جديد، مؤكدًا أن هذا الأمر صعب للأسف الشديد لأن الأجهزة المحلية ستجد صعوبة في التنفيذ مع الناس وسيكون عائق تجاه تنفيذ هذا القرار.

وعن إمكانية حل أزمة الجراجات وضمان الحكومة ان يلتزم الملاك ببناءها، اوضح المستشار السابق للتنمية المحلية، أنه سيكون شرط من شروط إصدار رخصة بالبناء ان يلتزم المالك ببناء الجراج وعدم تحويله إلى أي نشاط تجاري أو مخزن أو محلات وغير من الأنشطة المخالفة، مضيفًا أن هذا الإجراء لن يسهم في تخفيف الازدحام بشكل كبير ولكن على الأقل لن يضيف زحاما جديدا بحيث يتوقف عند حده الحالي.

تمثل الجراجات شرطا هاما وأساسيا في اشتراطات البناء الجديدة المقرر إعلانها قريبًا، وفي محافظة القاهرة يمثل مكان انتظار السيارات أهمية كبرى لأغلب السكان خاصة مع زيادة الكثافات المرورية وكثرة عدد السيارات، وعن شروط إنشاء الجراجات والمواطفات الخاصة بها طبقا لمسودة الاشتراطات التي أعدتها لجنة من أساتذة التخطيط العمرانى بكلية هندسة عين شمس.

بداية لن يسمح ببناء أي عقار بدون جراج يستوعب سيارات السكان، ويتم توفير أماكن انتظار السيارات لكل عقار سواء أسفل العقار أو بأى طابق فيه، ويتم استيفاء مسطحاتها وأعدادها ومداخلها بخلاف مداخل الأفراد ووسائل الاتصال الرأسية، ويسمح باستخدام الارتدادات الخاصة بالعقار كأماكن لإيواء السيارات بشرط استيفاء جميع الاشتراطات وفقا لكود الجراجات.

وشدد الجندي على أن الإدارة المحلية أن تقوم بعملها في وقف أي تجاوزات تحدث من المالك اول بأول؛ بمعنى أنه في حالة رصد مخالفة لمالك عقار بتحويل جراج إلى أي نشاط تجاري يجب أن يقوم باتخاذ إجراء فوري تجاهه حتى لا يصبح وضع مستقر يصعب معه بعد ذلك إنهاء هذا النشاط، مضيفًا أنه لابد أن يحاسب من يترك مالك يستغل الجراج لعمل آخر غير وضعه الطبيعي كجراج للسكان.

وأضاف أنه يجب على من يشتري وحدة سكنية أن يتمسك أن يكون في العقار الذي سيشتري منه طبقا للقانون أن يكون هناك مكان لركن سيارته في الجراج، خاصة إذا كان العقار مبني فيه الجراج بالفعل.