رئيس «الشيوخ» يفتتح الجلسة العامة لمناقشة 3 مشروعات قوانين
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، منذ قليل، بعد تأخر انعقادها قرابة الساعة نظرا لحضوره احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال جلساته عددا من الموضوعات المحالة من مجلس النواب في ضوء الاختصاصات المكفولة له بموجب الدستور والقانون رقم 141 لسنة 2020.
ويناقش المجلس 3 تقارير برلمانية على مدار يومي انعقاده، هم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات "ختان الإناث".
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
وتضمن مشروع القانون قواعد ونظم وإجراءات الاعتماد وإصدار شهادات الاعتماد بما فى ذلك تحديد الحد الآقصى لرسوم الاعتماد وتجديدها،وأحوال إيقافها أو إلغاؤها فى ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية، كذلك التظلم من قرارت مجلس الهيئة والاشتراطات الواجب توافرها فى المشاركين فى أعمال التقويم والاعتماد.ونظرا للطبيعة المتغيرة والديناميكية لمعايير ضمان الجودة والاعتماد بصفة عامة لذلك رؤى ترك تحديد هذة المعايير للائحة التنفيذية بما يتيح مرونة أكبر فى إدخال أى تغييرات أو تعديلات قد تقتضيها أخر المستجدات والتطورات التى تلحق بهذا المجال من وقت إلى أخر ودون الاضطرار إلى إجراء تعديل تشريعى كلما تطلب الآمر ذلك.
وأكد التقرير البرلمانى، أن قضية التعليم اتقنى والفنى والتدريب المهنى تحتل مكانا بارزا كأحد أهم أو لويات القيادة السياسية والحكومة وتحقيقا للآهداف وسياسات الدولة المختلفة فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030 لتحقيق النمو الاقتصادى المنشود، وتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية فى العقود القادمة وتلبية لدعم التنافسية القوى العاملة المصرية فى الآسواق العمل الإقليمية والعالمية.
وأوضح التقرير أن لهذة الآسباب جاءت أهمية الدعوة لإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى.
