حكومة الوحدة الليبية تحظر تغيير بعض المراكز القانونية بالمؤسسات العامة
حظرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، على الوزراء بحكومتي الوفاق والمؤقتة، اتخاذ أي إجراءات لتغيير بعض المراكز القانونية في المؤسسات العامة بما يخالف مهامهم التسييرية لتصريف الأعمال التي تقتضيها مرحلة انتقال السلطة.
وأصدر رئيس الحكومة الجديدة قرارا، أعلن فيه أن أي إجراء من هذا القبيل باطلا ولا يعتدّ به قانونا.
وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي اليوم مهام السلطة ضمن فترة انتقالية تمتد حتى نهاية العام الجاري.
