ضبط عصابة تزوير مستندات امتلاك «أراضي وضع اليد» في الإسكندرية

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية واستخدامها فى الاحتيال على المواطنين، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم تزوير المحررات الرسمية واستخدامها في الاحتيال على المواطنين.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام 3 أشخاص (2 من موظفي إحدى الجهات الحكومية بالإسكندرية، سيدة)، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوب صدورها لإحدى الهيئات الحكومية واستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي امتلاك واستصلاح أراضي "وضع اليد " وتقنين ملكيتها، حيث يقوم أحد عناصر التشكيل باستغلال طبيعة عمله في مقابلة ضحاياهم بمقر عمله وإيهامهم باختصاصة الوظيفي في إنهاء إجراءات ملكيتهم لقــطع الأراضي المزعومة، مقـدمًا للضحايا إيصالات توريد نقدية مزورة بينما يقوم الثاني بتزويرها وتزوير المحررات اللازمة لتقنين الإجراءات (محاضر معاينة، محاضر تسليم، قرارات تخصيص، رسومات هندسية، خرائط مساحية) وتقديمها لضحاياهم بمعرفة المتهمة التى تقوم باستقطاب الضحايا بعد أن زعمت كونها موظفة بإحدى الجهات الحكومية، وتمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية من ضحاياهم وتقاسموا حصيلتها فيما بينهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، بدائرة قسم شرطة الدقي حال مقابلتهم أحد ضحاياهم وعثر بحوزتهم على (خاتمان أكلاشية "مقلدان"، 33 محضر تسليم لقطع أراضي ممهورة ببصمات الأختام المقلدة المضبوطة، 54 إيصال توريد نقدية بقيم مالية مختلفة أقساط تخصيص قطع أراضي ممهورة جميعًا ببصمات الأختام المقلدة المضبوطة، 11 تقريرا مساحيا منسوبا لإحدى الهيئات، هاتف محمول خاص بأحد المتهمين وبفحصه فنيًا تبين احتوائة على رسائل ببرنامج واتسآب متبادلة بينه وبين الضحايا تؤكد النشاط الإجرامي).

أمكن الاستدلال على 3 مواطنين من ضحاياهم وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية من قبل المتهمين بالأسلوب المشار إليه، وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم على النحو المشار إليه.