اليابان تتعهد بدفع الدول لرفع الحظر عن واردات الغذاء من فوكوشيما

تعهد وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، اليوم الخميس، ببذل قصارى جهده لرفع ما تبقى من القيود التي فرضتها الدول الأجنبية على استيراد المواد الغذائية من محافظة فوكوشيما، في أعقاب تعرضها لكارثة نووية في عام 2011، وذلك بالاستناد إلى الأسس والأدلة العلمية.

وقال موتيجي - في بيان أصدره بمناسبة الذكرى العاشرة للأزمة النووية، التي نتجت بعد تعرض المحافظة لزلزال عنيف وموجات مد عاتية "تسونامي" - إنه لأمر مؤسف للغاية أن تستمر بعض الدول والمناطق في فرض قيود على واردات المنتجات الغذائية اليابانية، حتى بعد مرور عقد من الزمان على وقوع الكارثة".. حسبما نقلت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية على موقعها الإلكتروني.

وأضاف موتيجي:" إن حكومة اليابان ستبذل قصارى جهدها، بناءً على الأدلة العلمية التي لديها، لرفع القيود في أقرب وقت ممكن، ودفع المزيد من الجهود لزيادة الصادرات اليابانية من المنتجات الزراعية والسمكية".

وأوضحت "جابان تايمز" في هذا الشأن أنه من بين 54 دولة ومنطقة فرضت قيودًا على استيراد المنتجات الغذائية اليابانية في أعقاب الكارثة النووية، لاتزال هناك 15 دولة - بما في ذلك الصين وهونج كونج وتايوان والاتحاد الأوروبي - ما زالت تفرض قيودًا على تلك الواردات.

وقبل عقد تقريبا حدث تسونامي ضخم على سواحل فوكوشيما ضرب مناطق سكنية ومحطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية ودمرها، وتسبب في تسرب نووي وصف بأنه الأسوأ منذ كارثة انفجار مفاعل تشيرنوبيل عام 1986.

وتابع موتيجي - في بيانه - أن الصادرات الزراعية من محافظة فوكوشيما تعافت بشكل كامل وعادت إلى مستويات ما قبل الكارثة منذ عام 2017 واستمرت في تحقيق مستويات قياسية لثلاث سنوات متتالية منذ ذلك الحين.

كما أشاد وزير الخارجية الياباني بالدعم و"رسائل التشجيع التي لا حصر لها" التي تلقتها بلاده من جميع أنحاء العالم في أعقاب الكارثة، مشيرًا إلى التبرعات النقدية، وإرسال الموظفين للبحث عن الأشخاص المفقودين ودعم أولئك الذين كانوا في حاجة إلى المساعدة.

يذكر أنه في أعقاب الكارثة، تلقت اليابان تبرعات نقدية بلغت أكثر من 17.5 مليار ين، بالإضافة إلى مواد إغاثة وسلع أخرى من 128 دولة ومنطقة ومنظمة، وفقًا للبيان، الذي أكد فيه موتيجي مؤخرا:" أن الشعب الياباني لن ينسى أبدًا الكرم والدعم الذي قدمته له شعوب العالم في أعقاب الزلزال الكبير".