بعد توجيه السيسي ببنائها.. خبراء: مدينة الذهب توفر فرص عمل

توجه واضح بدأت تتجه له الدولة في خلق فرص التصنيع التي تخدم الاقتصاد وتساعد في توفير فرص عمل للشباب، وكذلك يكون لها دورها في زيادة الصادرات المصرية وتحقيق أكبر عائد، ومن أمثلة ذلك توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء مدينة الذهب، لتكون أول مدينة صناعية متكاملة تهدف إلى صناعة وتجارة الذهب في مصر؛ وفق أحدث التقنيات في هذا المجال، لتعكس تاريخ مصر العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة.

عن أهمية هذا المشروع قال رفيق عباس، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، إن مصر تسعى لفتح باب التصدير لهذه الصناعة ولدينا 3 أو 4 مصانع فقط لديهم مؤهلات التصدير، لذا كان هناك سعي لتحسين مناخ صناعة الذهب، والذي في حاجة إلى ورش أكثر للتصنيع ومصانع أكثر لديها القدرة على التصدير.

وأوضح «عباس» أن هذه المدينة ستكون هي الأساس والحافز على التصنيع وزيادة التصدير للحلي المصري، وخلال 3 سنوات تقريبًا ستساعد في وضع أقدامنا في الأسواق العالمية، متابعًا أن مصر لديها عدد محدود من العمالة المصنعة للذهب وليس بالعدد الكثير، ولكن ستساعد المدرسة التابعة لمدينة الذهب في زيادة عدد الحرفيين المصنعين ومستواهم وزيادة عدد الورش كذلك.

واستكمل أن تصدير الذهب في الوقت الحالي في صورة خامات، ولكن إذا تم تصديره في شكل مشغولات سترتفع معه القيمة المضافة، ويسهم في زيادة العملة الصعبة للدولة، ويسهم كذلك في توفير مزيد من فرص العمل للأيدي العاملة لأن هذه المهنة كثيفة العمالة.

إحياء لصناعة الذهب من جديد
ومن الجانب الاقتصادي أكد الدكتور خالد رحومة، الخبير الاقتصادي، أن هذه المدينة تساعد في توفير معارض دائمة على مدار العام، وتشمل تدريب العمالة، ومن حيث الموقع تراعي اختيارها بحيث تكون سهلة النفاذ للزائرين أو الأجانب الوافدين لمصر، مضيفًا أن هذه المدينة تضمن إنشاء 400 ورشة فنية و150 ورشة تعليمية ومدرسة تختص بصناعة الذهب.

وأوضح "رحومة" أن العائد الاقتصادي لهذه المدينة سيكون سبب في زيادة القيمة المضافة لصناعة الذهب، فالمادة الخام للذهب إذا تم توجيهها للتصنيع التقليدي من أجل التصدير للخارج سيحقق قيمة مضافة معينة، ولكن إذا تم تصنيعها بشكل حُلي وتم تسويقها ستكون القيمة المضافة له أكبر، متابعًا: وفي نفس الوقت تستوعب قدر كبير من العمالة وتوفير فرص عمل وفرص اكتساب دخل، ومع النجاح في التسويق خارجيًا نحقق توفير العملة الصعبة والمساهمة في الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وأشار إلى أن مصر لم تستورد الذهب سابقًا بل كانت تعتمد على الاستخراج والتصنيع المحلي، وكان يغذيها بدرجة كبيرة منجم السكري الذي توقف نشاطه في عام 2010، لذا فهذه المدينة الجديدة هي إحياء لصناعة الذهب في مصر.
 
تقوم الحكومة المصرية بتوفير التمويل المالي اللازم لإقامة هذا المشروع الذي يهدف لتعزيز صناعة الذهب في مصر٠ والتصدير إلى خارج البلاد، إذ أنه كُلفت الحكومة بإتاحة مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض لبيع نتاج هذه المدينة، إضافة إلى تدريب العمالة لثقل قدراتهم ومهاراتهم، ومراعاة النواحي اللوجستية من حيث اختيار موقع المدينة للاستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة لسهولة النفاذ منها وإليها واستقبال الزائرين.