نادي القضاة: تعيين المرأة في القضاء استحقاق دستوري

صرح المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، يثمن ما وجه به السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتفعيل نص المادة 11 من الدستور تفعيلًا كاملًا، وهي التي تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتكفل المادة للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.

وهو ما يؤكد إتساق الدولة المصرية مع كافة المواثيق الدولية في تمكين المرأة وتعزيز حقوقها إعلاء لمباديء المساواة وعدم التمييز.

ويؤكد نادي قضاة مصر أن عمل المرأة بالقضاء، هو إستحقاق دستوري للمرأة المصرية كفله النظام القضائي المصري منذ أمد بعيد، إذ عملت المرأة بالقضاء منذ عام 2007 بتعيين أول 30 قاضية بالقضاء المصري حتى تعيين آخر دفعة عام 2015، وأثبتت التجارب نجاح القاضيات المصريات بجدارة في تولي منصة القضاء في الكثير من فروع القانون وقدرتهن على إظهار المعدن النفيس للمرأة المصرية.

لذلك فإن نادي القضاة يشيد بتعيين المرأة من بداية السلم القضائي مع الأخذ في الاعتبار طبيعة العمل الذي يتم تهيئته للمرأة القاضية في هذه المرحلة لكي تقدم فيها عظيم خبراتها وجل مهاراتها.

ويقترح النادي أن يتم فتح باب التقديم للدفعات السابقة التي لم يسنح لها فرصة التقديم لأداء الرسالة السامية، مع التشديد على أن هذا المنحى الراقي هو تأكيد من الدولة المصرية على ترسيخ قيم دعم المرأة المصرية على مر العصور، وتتويج من رأس الدولة لجهود المرأة المصرية التي تثبت دوما قدرتها على الإبداع والتميز في كافة ما يسند إليها من أعمال.