تفاصيل مشروع منظومة فرض وإنفاذ القانون لتعميمه على المحافظات

استعرض المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال لقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أمس، مشروع العدالة الرقمية، وربط المحاكم بالمنشآت الشرطية، ضمن منظومة فرض وإنفاذ القانون، وطبق المشروع لأول مرة في يونيو 2020 بمحكمة بورسعيد، أعقبه نشر المنظومة في سبع محافظات أخرى، هي (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، مرسى مطروح).

ويهدف المشروع الذي تعكف وزارة العدل على تنفيذه إلى ميكنة المحاكم على مستوى الجمهورية، وربطها إلكترونيًا بعدد من الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، لتحقيق العدالة الناجزة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتسهم المنظومة في زيادة القدرة على متابعة تنفيذ الأحكام لمنع الجريمة وتأكيد ممارسة الدولة لمهامها، مما ينعكس على رفع القدرة التنافسية لمصر وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية نتيجة الثقة في سرعة وفاعلية الحسم القضائي.

وتعتمد الوزارة في المرحلة الثالثة على نشر المنظومة في عشر محافظات هي (جنوب سيناء، البحر الأحمر، الوادي الجديد، بني سويف، الفيوم، الأقصر، أسوان، الغربية، البحيرة، دمياط).

وتقوم المنظومة على التعاون بين المحاكم والنيابات وأقسام ونقاط الشرطة والجهات المساعدة لتبادل البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل مؤمن، عبر إعداد نظام إلكتروني يسمح بتداول الدعوى الجنائية بعد قيد المحضر بقسم الشرطة، مرورًا بالنيابة العامة، ثم إلى محكمة الجنح ومحكمة الجنح المستأنفة، على نحو يمكن من رصد الأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم وييسر تنفيذها من قبل جهات الضبط.

وتتكون منظومة «فرض وإنفاذ القانون» من مجموعة مشروعات أساسية هي إنشاء القاعدة القومية للأحكام الجنائية، ومشروع تطوير النيابات، ومشروع تطوير المحاكم (جنائي- مدني)، ومشروع تطوير الجهات المساعدة (مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الخبراء)، ومن أجل تطبيق المنظومة تم بناء نظام مركزي لتسجيل الأحكام الجنائية بالنيابة العامة وربطها بالأمن العام، ونشر التطبيق في عشرات من أقسام الشرطة والنيابات، إضافة إلى بناء تطبيق مركزي للمحاكم وميكنة ونشر التطبيقات بها، وتطوير مكاتب الطب الشرعي، وتستهدف الخطة الانتهاء من تسجيل 15 مليون حكم.

وتهدف المنظومة إلى زيادة القدرة على متابعة تنفيذ الأحكام الجنائية، وزيادة الثقة في سرعة وفاعلية المنظومة القضائية، وسرعة الفصل في الدعاوى، وزيادة أعداد الخدمات المقدمة للمواطنين، وتأكيد ممارسة الدولة لمهامها في مكافحة الجريمة والإرهاب، وزيادة الثقة في سرعة وفاعلية الحسم القضائي، وتحقيق العدالة الناجزة لردع الخارجين على القانون، وتحقيق الأمن والاستقرار.