جامع: 381 تفتيشا على المصانع و1239 دراسة فنية وترخيص 280 مرجلا بخاريا
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية على المنتجات يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بجودة المنتج المصري وزيادة قدرته على منافسة المنتجات الأجنبية داخل السوق المحلي أو في الأسواق الخارجية، مشيرةً في هذا الإطار إلى حرص الوزارة على تعزيز دور الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة لأحكام الرقابة على المنتجات المصنعة داخل السوق المحلي والتأكد من التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المحلية والدولية.
وفي هذا الإطار، كشف أحدث تقرير تلقته الوزيرة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال شهر يناير الماضي، أن المصلحة قامت بإجراء 381 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية، كما تم إجراء 1239 دراسة فنية متخصصة تضمنت 165 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و1063 دراسة فنية متنوعة و11 دراسة مستلزمات إنتاج.
كما قامت المصلحة بمنح ترخيص لـ280 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 94 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) والقيام بـ21 حملة رقابية موسمية، فضلًا عن التفتيش على 54 مصنعا متنوعا، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 190 شكوى.
وقال المهندس عبد الرؤوف أحمدي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة تعمل خلال المرحلة الحالية على أحكام الرقابة على المصانع وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية، مشيرا إلى أن المصلحة تسهم في تفعيل الدور الرقابي على المنتجات الصناعية قبل طرحها في الأسواق ومكافحة عمليات الغش الصناعي.
وأضاف أن حملات التفتيش والرقابة تضمنت مصانع للغازات الطبية والصناعية واسطوانات الغاز ومصانع تعبئة الأكسجين ومصانع إنتاج الخميرة وخلايا الطاقة ومصانع البلاستيك وصناعات معدنية ومصانع أسمنت وحديد وصلب، لافتًا إلى أن الحملات استهدفت أيضًا متابعة مدى التزام المصانع بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بانتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة العاملين وضمان عدم توقف عجلة الإنتاج.
وأوضح أن المصلحة تسعى دائما إلى تحسين صورة المنتج المصري داخليا وخارجيا وحماية الأسواق من تدوال السلع الردئية غير المطابقة للمواصفات إلى جانب زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات ورفع القدرات التنافسية للمنتج المصري، بالإضافة إلى نشر الوعي بأهمية الجودة بالمجتمع الصناعي وجمهور المستهلكين.
