تطورات حريق عقار الدائري.. تكلف بناؤه ٣٦ مليون جنيه وتعدى على ٢٠٠ متر من حرم الطريق
كشفت مصادر أمنية تطورات جديدة في حريق عقار الدائري بعد مرور ٣ أسابيع على اشتعال النيران وتركها حتى انطفأت من تلقاء نفسها لخطورة عمليات الإطفاء.
تطورات حريق عقار الدائري
وأشارت المصادر إلى أنه عقب انتهاء النيران من حريق عقار الدائري وانطفائها تماما بدأت بعض الجدران في التساقط لتصدعها نتيجة تفحمها من الحريق، ونظرا لخطورة الأمر على جسم الكوبري الدائري تم استدعاء معدات تابعة لمحافظة الجيزة لهدمها، حيث تولى "الدقاق" دفع الجدران لتنهار تماما كما تم الاستعانة بسيارات لشفط المياه التي تراكمت في البدروم نتيجة محاولات الإطفاء.
وأضافت المصادر أن العقار صدر له قرار إزالة أثناء بنائه في عام ٢٠١٦ لتعديه على حرم الطريق الدائري، حيث تم تحرير مخالفة له وصدر له قرار إزالة حينها وتقدم مالك العقار بطلب تصالح لم يتم الفصل فيه.
وتبين أنه استولى على ٢٠٠ متر من حرم الطريق الدائري، حيث اشترى قطعة أرض مساحتها ألف متر وبنى العقار على مساحة ١٢٠٠ متر.
آخر أخبار حريق عقار الدائري
لجنة هندسية لتحديد عملية الهدم
وأوضحت المصادر أن مختص بكلية الهندسة جامعة القاهرة رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الجيزة يترأس لجنة لفحص العقار بعد انتهاء النيران لتحديد مصير العقار، وكيفية إزالته والاتجاه المناسب لعملية الإزالة لعدم الإضرار بجسم الكوبري الدائري والعقارات المجاورة.تكلفة بناء عقار الدائري
وكشفت المصادر أن العقار المنكوب تكلف مبلغ ٣٦ ملايين جنيه لبنائه وأن المخازن التي احترقت بالبدروم والطابقين الأرضي والأول كان بداخلها بضائع لا تقل عن ٣٠ مليون جنيه، ويتولى المعمل الجنائي تحديد الأسباب الحقيقية للحريق والخسائر التي خلفها.تعدي علي ٢٠٠ متر من حرم الدائري
وأضافت المصادر أن العقار صدر له قرار إزالة أثناء بنائه في عام ٢٠١٦ لتعديه على حرم الطريق الدائري، حيث تم تحرير مخالفة له وصدر له قرار إزالة حينها وتقدم مالك العقار بطلب تصالح لم يتم الفصل فيه.
وتبين أنه استولى على ٢٠٠ متر من حرم الطريق الدائري، حيث اشترى قطعة أرض مساحتها ألف متر وبنى العقار على مساحة ١٢٠٠ متر.
اتهامات مالك عقار الدائري
كان جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم، حبس مالك عقار فيصل في اتهامه بتعريض حياة المواطنين للخطر، وإدارة منشأة تجارية دون ترخيص، وتشييد بناء دون الحصول على التراخيص اللازمة 15 يوما على ذمة التحقيقات.إصابة طفلتين في حريق أعلى سطح منزل بحلوان (dostor.org)
وامرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، التي تجريها بعدما تلقت الثلاثاء - الموافق الثاني من شهر فبراير الجاري- محضرًا بضبط المتهم مالك العقار، فاستجوبته فيما نُسب إليه من إقامته عقارا بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، وعدم اتخاذه -بوصفه صاحب عمل- الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، مما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.
وقد أقر المتهم بالتحقيقات بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار وقتما كانت أرضًا زراعيًة خارجًة عن الحيز العمراني - في غضون عام 2013- للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها لخروجها عن الحيز العمراني، ثم بعدما حقق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن زاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك، ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفزيائية بالمخزن بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية معجلة للاشتعال بطبيعتها، وأنه تسبب بإهماله هذا في نشوب الحريق بالعقار، مضيفًا أن سبب حدوثه هو ماس كهربائي، وأنه سبق وتقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها ولكن رفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.
وامرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، التي تجريها بعدما تلقت الثلاثاء - الموافق الثاني من شهر فبراير الجاري- محضرًا بضبط المتهم مالك العقار، فاستجوبته فيما نُسب إليه من إقامته عقارا بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، وعدم اتخاذه -بوصفه صاحب عمل- الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، مما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.
وقد أقر المتهم بالتحقيقات بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار وقتما كانت أرضًا زراعيًة خارجًة عن الحيز العمراني - في غضون عام 2013- للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها لخروجها عن الحيز العمراني، ثم بعدما حقق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن زاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك، ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفزيائية بالمخزن بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية معجلة للاشتعال بطبيعتها، وأنه تسبب بإهماله هذا في نشوب الحريق بالعقار، مضيفًا أن سبب حدوثه هو ماس كهربائي، وأنه سبق وتقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها ولكن رفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.
