الحكومة ترسم خطة لتطوير شركات قطاع الأعمال.. وخبراء: تحرك مهم
أعدت الدولة خطتها من أجل تطوير الشركات في ظل حرصها على تحسين إدارة الاستثمارات المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام والإشراف عليها ومتابعة وتقييم نتائج أعمالها، للنهوض بأدائها والحفاظ على المال العام منها جهود تحديث البنية التحتية في مصانع الغزل والنسيج من تحديث الآلات والماكينات وتدريب الكوادر البشرية لرفع كفاءة الانتاج المحلي من القطن لزيادة تنافسيته في الأسواق العالمية وتصديره بقيمة مضافة في صورة منتجات.
أما في قطاع الصناعات المعدنية، تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير شركة الدلتا للصلب، إلى جانب مشروع تطوير شركة مصر للألومنيوم الذي يتضمن إحلال الجزء الأكبر من الخلايا القديمة على مرحلتين مع إدخال تكنولوجيا جديدة أقل استخداما للطاقة الكهربائية، ومشروع آخر لإنتاج الجنوط في شركة مصر للألومنيوم في إطار جهود توطين صناعة السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي.
وأكد خبراء، لـ«الدستور»، أهمية هذا التطوير الذي تشهده شركات قطاع الأعمال العام والعائد من هذا التطوير.
صلب الصناعة والاقتصاد الوطني
"شركات قطاع الأعمال العام هي صلب الصناعة والاقتصاد الوطني في فترة السبعينات والثمانينات" بهذه الكلمات علق الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي على أهمية هذه الشركات التي تسعى الحكومة والقيادة السياسية إلى تطويرها وتحسين إدارة الاستثمارات المملوكة لهذه الشركات والإشراف عليها، ومتابعة وتقييم نتائج أعمالها، للنهوض بأدائها والحفاظ على المال العام.
وقال الشافعي إن هذه الشركات هى من كانت تقوم بتوفير كافة منتجات الاستهلاك المحلي وكان جزء منها قابل للتصدير، إلى أن حدثت لها عدة انتكاسات وخصصتها بعد قانون 203 لسنة 91 وما شابه هذا من إجراءات تسببت في اهمالها وتهميش دورها.
أوضح أن الاهتمام الحالي من القيادة السياسية بهذه الشركات له دور مهم وحيوي وبارز وكذلك اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا التطوير لقطاع الأعمال العام، خاصة أن مصر بها شركات ومصانع واعدة قادرة على المنافسة مثل شركة تصنيع السيارات الموجودة والمقرر تطويرها.
وتابع "شركات قطاع الأعمال هي المحرك الأساسي لصناعات رئيسية داخل الاقتصاد المصري وهذا التطوير سيساهم في إحيائها والعمل على إيجاد حلول لكل المشاكل التي تعرقل سير عملها سواء كانت مشاكل تمويلية أو مشاكل تشكيلية أو تنظيمية وتسويقية أي مشاكل تعترض هذا القطاع للقيام بدورها المنوط، بحيث ترى النور من جديد وتستطيع أن يجد المنتج الخاص بها ينتشر في الأسواق وتكون إضافة للمنتج القومي والاقتصاد المصري.
أضاف الشافعي أن هذا التطوير سيساهم في عودة وتعميق التصنيع المحلي بقوة وزيادة الناتج القومي وزيادة عجز المنتجات الموجودة وإنتاج فرص تصديرية، مضيفًا أن هذا التطوير يستلزم تطوير العمالة الموجودة مع مستحداث هذا العصر والتحول الرقمي، وتوفير دورات تدريبية وتأهيلهم وتوفير فرص العمل للعمالة الجديدة.
تأهيل العمالة وتشغيل رؤوس الأموال
أما الدكتور عبدالرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، طرح تساؤلًا عن طبيعة هذا التطوير الذي تسعى له الدولة لشركات قطاع الاعمال العام فهل هو تحديث تكنولوجيا أم إعداد وتدريب الكوادر لمستوى أعلى في هذا المجال لضمان الإدارة الجيدة والحكيمة لها، حتى تدور عجلة الإنتاج وتشجيع الأيدي العاملة للانتاج المصري والمحلي من جديد.
وأوضح أن شركات ومصانع قطاع الأعمال العام تشمل مجالات عديدة لمختلف الصناعات لذا تطويره وتحديثه تعني أن عجلة الإنتاج فيه ستزداد وتزدهر، ويحقق نوع من الإشباع المحلي ويُاني عن الاستيراد ويمكن أن يزيد في عدة مجالات ما يساعد على التصدير كذلك.
وتابع "كذلك يفيد هذا التطوير في تأهيل العمالة والبحث عن عمالة جديدة أي توفير فرص عمل جديدة ويقلل من معدلات البطالة ورفع كفائتهم المستوى المنافس لمتطلبات سوق العمل في العالم أجمع، موضحًا مثال أن مصانع الإنتاج الحربي كان عمالها يحصلون على شهادات تُجدد كل 6 أشهر تؤهلهم للعمل في الدولة الخارجية، لذا نصبح قادرين على المنافسة.
واستكمل أن هذا التطوير يكون له الدور في تشغيل رأس المال المتاح في البنوك، من خلال القروض ذات معدلات الفائدة المنخفضة يتم توظيفها في محلها لتدور عجلة انتاج هذه الشركات، ويعود بعائد يفوق هذه القروض بعد أن تعمل بكامل طاقتها وكفاءتها.
