المشيشي ينفي إمكانية إلغاء التعديل الوزاري

نفى رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، اليوم الثلاثاء، إمكانية إلغاء التعديل الوزاري، مشيرًا إلى أن الإعفاءات الوزارية التي تمت جاءت في إطار تحسين أداء الحكومة وعمل الوزارات.

وفي خطوة يراها مراقبون إجراء تصعيديا في ظل الأزمة المفتوحة مع الرئيس التونسي قيس سعيّد بشأن التعديل الوزاري، أعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي 5 وزراء.

وأصدرت رئاسة الحكومة بيانا أعلنت فيه إعفاء كل من محمد بوستّة وزير العدل، وسلوى الصغيّر وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، وكمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، وليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وعاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من مهامهم.

ووفق البيان، فقد أكدت رئاسة الحكومة أنها "تبقى منفتحة على كل الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور".