الجنائية ترد على نتنياهو: قرارانا ليس سياسياً وقابلاً للاستئناف
ذكرت مواقع عبرية اليوم أن المحكمة الجنايات الدولية في لاهاي أصدرت وثيقة توضح فيها مغزى القرار الذي أصدرته قبل أسبوعين الخاص بفتح تحقيقات مع إسرائيل بشأن شبهات بارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية وغزة، وهو القرار الذي دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالهجوم على المحكمة واتهامها أنه قرار سياسياً.
جاء في الوثيقة التي نشرتها لاهاي اليو وفقا لما نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن القرار ليس ذا طبيعة سياسية، لأن "المدعية تناولت القضية القانونية للمنطقة، التي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، الخاضعة للقانون الدولي واختصاص المحكمة. والقرار يتضمن ضرورة المزيد من التوضيح تتعلق بهذه المناطق".
ورداً على تصريحات "نتنياهو"، كتبت المحكمة في الوثيقة: "المحكمة هيئة قضائية مستقلة ومحايدة تعمل كأداة حاسمة وتقدم حلولا قانونية لأخطر الجرائم بموجب القانون الدولي. وتعمل المحكمة الجنائية الدولية فقط في ضمن الإطار القضائي للقانون الدولي ومعاهدة روما التي منحتها هذه الصلاحيات".
وأشارت الوثيقة ذاتها إلى أن القرار قابل للاستئناف وهو يتضمن توضيحات للشروط الضرورية لذلك. كما جاء في الوثيقة بالتفصيل أن قرار المحكمة لا يعتبر قرارا بإجراء أي تحقيق وأن النائب العام للمحكمة سيكون مطالبا بتقرير هل يجري مثل هذا التحقيق أم لا.
وذكرت الوثيقة كذلك أنه حتى عند فتح ملف تحقيق، فلن يقتصر الأمر على التحقيق مع جانب واحد من النزاع، بل سيتم التحقيق في نشاطات الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي، بشبهة ارتكاب "جرائم حرب".
