برلمان ليبيا يعقد جلسة عامة لمناقشة سبل منح الثقة للحكومة
يستعد أكثر من 100 نائب بالبرلمان الليبي من كافة المدن الليبية لعقد جلسة عامة بمدينة صبراتة غرب البلاد، تخصص لمناقشة إمكانات وسبل منح الثقة للحكومة الجديدة.
يأتى ذلك في خطوة موازية للجلسة التي دعا إليها رئيس البرلمان عقيلة صالح في مدينة طبرق، بينما اقترح نائباه عقد اجتماع في مدينة آمنة ومحايدة تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة.
وتوقع النائب جبريل أوحيدة الذي وصل أمس إلى مدينة صبراتة قادما من المنطقة الشرقية، حصول النصاب القانوني في جلسة مدينة صبراتة بعد وصول أكثر من 100 نائب إلى المدينة، في انتظار التحاق آخرين خلال الساعات القادمة.
وأضاف أوحيده أن الجلسة العامة التي سيتم عقدها الثلاثاء المقبل، ستخصص لإزالة كل الخلافات بين النواب ولتبادل وجهات النظر في إطار السعي إلى التوصل إلى توافق تام لالتئام البرلمان، استعدادا لعقد جلسة منح الثقة للحكومة واستكمال باقي الاستحقاقات قبل موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر المقبل، وفقا لقناة العربية.
وتواجه تلك الجلسة عقبة قانونية حسب المحلل السياسي ورئيس مؤسسة سلفيوم للأبحاث والدراسات جمال شلوف، في غياب رئيس البرلمان عقيلة صالح أو أحد نائبيه إمّا فوزي النويري أو حميد حومة، موضحا أنه إذا اجتمع النواب وحتى إذا نجحوا في تحقيق النصاب القانوني، دون دعوة من الرئاسة، فإن جلستهم واجتماعهم سيكون غير قانوني.
وأشار شلوف إلى أن أحد أبرز بنود جدول أعمال هذه الجلسة تتمثل في بحث إزاحة رئيس البرلمان عقيلة صالح والذي ترغب عدة أطراف في تغييره وتنصيب رئيس جديد من منطقة الجنوب يتفق عليه جميع الأعضاء ويصوتون على اختياره، لافتا إلى وجود صراع بين نواب الجنوب على هذا المنصب.
يذكر أن هذا الانقسام الحاصل حول مكان انعقاد جلسة عامة، الذي يكشف عن هشاشة مؤسسة البرلمان في ليبيا، قد يعرقل عقد الجلسة العامة لمنح الثقة للحكومة القادمة وكذلك إصدار قوانين الانتخابات والمصادقة على مسودة الدستور، ما يجعل تنظيم الانتخابات في موعدها أمرا مستبعدا.
