تفاصيل إحالة محام للجنايات لتزويره رخص محلات تجارية بالمعادي

أحالت النيابة العامة بجنوب القاهرة، بإشراف المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية، محام للجنايات بتهمة التزوير في محررات رسمية بمنطقة المعادي.

حملت القضية رقم 32716712 لسنة 2019 جنايات المعادي والمقيدة برقم 3222 لسنة 2019 كلي جنوب القاهرة.

◄ قرار الإحالة

وجاء في قرار الإحالة الذي حصلت " الدستور" على نسخة منه: "أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة (کمال. ا)، عام، محام، أنه في غضون عام ۲۰۱۸ بدائرة قسم شرطة المعادي محافظة القاهرة حال كونه ليس من أرباب الوظائف اشترك وآخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو رخصة محلات تجارية المنسوب صدورها إلى حي البساتين بأن اتفق مع المجهول على تزويرها وساعده بأن أمده بالبيانات اللازم إثباتها فقام المجهول بإنشائها على غرار الصحيح منها ودون بياناتها وذيلها بتوقیعات نسبها زورا للمختصين بتلك الجهة ومهرها ببصمة خاتم مقلد عزاه لذات الجهة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة".

وأضاف قرار الإحالة:" إن المتهم استعمل المحرر موضوع الاتهام السابق فيما زور من أجله مع علمه بتزويره، بأن أعطى الرخصة المزورة محل الاتهام السابق للمدعو ( محمد ع) - رئيس مجلس إدارة شركة تكنوويف للتجارة -مدعي زورا انها منسوبة الى حي البساتين".

وتابع قرار الإحالة أن المتهم:"قلد بواسطة آخر مجهول خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره لحي البساتين بأن اصطنعه المجهول على غرار الصحيح منه واستعمله بوضع بصمته على المحرر المزور موضوع الاتهام الأول".

وأشار إلى أنه:"توصل إلى الاستيلاء على مبلغ مالي قدره "مائة وخمسون ألف جنيها من المجني عليها (محمد.ع) رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية أوهم من خلالها المجنى عليه باستخراج الرخصة المزورة محل الاتهام الأول واحتج بصحتها خلافا للحقيقة وتحصل منه على تلك المبالغ مدعيا تحويله الثلاث جراجات المملوكين للشركة إلى ثلاث محلات تجارية وتمكن بتلك الوسيلة الاستيلاء على تلك المبالغ لنفسه".

◄ أقوال الشهود

وجاء بأقوال "محمد.ع"، 57 سنة - مهندس ورئيس مجلس إدارة الشركة - إن المتهم كان يربطه بالشركة عقد اتفاق أبرم معه منذ عام ۲۰۱۹ على أن يباشر عمل محدد له وهو تمثيل الشركة في القضايا أمام المحاكم والجهات الحكومية واقترح عليه الأخير تحويل نشاط الثلاث جراجات الكائنة بدائرة البساتين والمملوكة للشركة إلى ثلاث محلات تجارية مقابل التحصل على أتعاب استصدار رخصة تلك المحلات التجارية من حي البساتين بمبلغ مالي مائة وخمسون ألف جنيه مصري وتم الموافقة على ذلك.

وأضاف خلال أقواله إن المتهم قام بتقدم رخصة ثلاث محلات تجارية منسوب صدورها لحي البساتين رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۸ ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مذيلة بتوقيعات منسوبة للموظفين وعليه تم تسليمه شيك بالمبلغ سالف البيان وقام بالتوقيع على إيصال صرف شيك وذلك قيمة أتعاب إصدار تراخيص محلات وتحرير محضر بتسليم الرخصة موقع منه بقيامه بتسليم الرخصة إلى الشركة وطلب من المختصين بالشركة استصدار رخصة "صيدلية" من إدارة الصيادلة وتوجهوا بالرخصة المنسوبة لحي البساتين لأداره الصيادلة ليتحصلوا على الموافقة بفتح الصيدلية بالمحلات الصادر لها الرخصة وما أن تأخرت إدارة الصيادلة في الرد بالموافقة بسبب عدم ورود إفادة من حي البساتين بشأن مدى صحة الرخصة المنسوبة لها حتى أفاد مسؤولي حي البساتين أن الرخصة ليس لها واقع بدفاتر الحي وأنها غير صادرة من الحي وان الرخصة غير صحيحة.

كما جاء بأقوال (محمد. و) 55 سنة - مدير العلاقات العامة بالشركة - أن المتهم هو من قام بتسليم الرخصة المزورة والمنسوب صدورها لحى البساتين للشركة وتحصل نظير ذلك على شيك بنكي بقيمة "مائة وخمسون ألف جنيه مصري" ووقع المشكو في حقه على إيصال استلام الشيك.